كثّفت الحكومة تحركاتها لدعم صناعة الأسمنت وتعزيز استقرار السوق المحلي، حيث عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مصنّعي الأسمنت لبحث سبل رفع الإنتاج وتشغيل الخطوط المتوقفة، ومناقشة آليات خفض التكاليف عبر التوسع في استخدام الطاقة البديلة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الحكومة تتابع عن قرب أداء مصانع الأسمنت لضمان توافر المنتج بأسعار مستقرة، مشيرًا إلى إطلاق حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر يتمثل في خصم جزئي من رسوم تعديل الطاقة الإنتاجية للمصانع الملتزمة بخطط التشغيل والتي تضخ كميات إضافية في السوق المحلي، دعمًا لزيادة المعروض وتحفيزًا للتوسع الإنتاجي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنسق مع كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة، من خلال إزالة المعوقات الفنية والإدارية، لافتًا إلى أن عددًا من المصانع بدأ بالفعل تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لتحسين الكفاءة التشغيلية، بينما تعمل مصانع أخرى على مراجعة المواصفات الفنية تمهيدًا لاستئناف الإنتاج قريبًا.
واستعرض الاجتماع تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة والفروق السعرية مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب الطاقة الإنتاجية الفعلية وحجم الصادرات. كما ناقش المشاركون دراسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبات زيادة الطاقة الإنتاجية الرسمية لبعض الشركات التي تمتلك قدرات تشغيلية تفوق الحد المرخص به، بما يتيح استغلال كامل إمكاناتها لخدمة احتياجات السوق المحلي.
وفي محور الطاقة، بحث الوزير مع ممثلي الشركات توسيع الاعتماد على الوقود البديل المشتق من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا، مؤكدًا دعم الدولة للتحول نحو مصادر مستدامة لتقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع. كما وجّه بعقد اجتماعات فنية موسعة بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وخبراء الطاقة لبحث أفضل الحلول التقنية لتطبيق هذا التحول في المصانع المصرية.
واختُتم الاجتماع بعرض تقرير حول مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في توفير الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات عملية لضمان توافر مصادر الطاقة المحلية واستدامة العملية الإنتاجية.
وشدّد الوزير في ختام اللقاء على أن الحكومة ستواصل المتابعة الدورية مع المصانع لتسريع تشغيل الخطوط المتوقفة ورفع معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية من خلال إزالة العقبات، وتقديم الحوافز للمصانع الجادة، وضبط السوق لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.
