أعلنت محافظة الجيزة ،بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى وذلك طبقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال وبالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.
وأوضح المحافظ أن المواعيد الشتوية ستطبق على مختلف الأنشطة التجارية حيث تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية. كما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل وتمتد حتى الواحدة صباحًا في أيام العطلات مع استمرار خدمة «التيك أواي» و«الدليفري» على مدار 24 ساعة.
وأشار المحافظ إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستعمل من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين.
كما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. وشدد محافظ الجيزة على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد وتكثيف التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد.
وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية وفقًا للقرار الوزاري بما يحافظ على سلامة وصحة المواطنين. كما ناشد المحافظ أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.
