أسرار تحقيق أعلى مستوى لسعر الصرف خلال 9 أشهر..
استرد سعر صرف الجنيه نحو 2% من قيمته مقابل الدولار خلال شهر يوليو ليرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر بدعم دخول تدفقات نقد أجنبي بالبنوك والصرافات، خاصة مع بداية موسم السياحة وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع العطلة الصيفية.
ارتفع سعر صرف الجنيه إلى نحو 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم مقابل نحو 49.44 و49.54 جنيه على التوالي في نهاية يونيو الماضي، وفق بيانات بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري والبنك المركزي المصري، حتى وقت كتابة هذا التقرير.
قبل استرداد الجنيه جزءا من قيمته تعرض إلى ضغوط عنيفة خلال أول 10 أيام من أبريل ليتراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.73 جنيه لكل دولار بسبب خروج جزئي للأجانب من الأسواق الناشئة ومنها مصر، تخوفا من التبعات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية التي أقرها دونالد ترامب قبل تعليق العمل بها 90 يوما.
تدفقات جيدة من النقد الأجنبي
قال نائب رئيس أحد البنوك الحكومية الكبرى، إن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار جاء بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي التي تعد حاليا “جيدة جدا” سواء من السياحة أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها.
واتفق رئيس أحد البنوك الخاصة الكبرى مع الرأي السابق في أن تفوق العرض من النقد الأجنبي عن الطلب السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح أن بعض البنوك تعمل على تفعيل طلبات مقدمة من المستثمرين الأجانب لشراء أذون خزانة محلية خلال الأسبوع الحالي.
انتعاش الإنتربنك
خلال شهر يوليو وصلت حصيلة تعاملات “الإنتربنك” سوق مشترك لبيع وشراء الدولار بين البنوك تخطت 4.5 مليار دولار جزء كبير منها جاء بدعم دخول المستثمرين الأجانب، وفق ما قاله اثنان من مسؤولي المعاملات الدولية والخزانة”.
وأوضح رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الحكومية أن تعاملات الإنتربنك تشهد نشاطا خلال يوليو الحالي بشكل طبيعي مع تفوق صافي تدفق الدخول بين الأجانب أغلب أيام الشهر الحالي. ويتراوح حجم تعاملات الإنتربنك في الأيام الاعتيادية بين 150 و250 مليون دولار.
حصيلة الأموال الساخنة
ووفق آخر بيانات صادرة للبنك المركزي المصري جذبت مصر قرب 25 مليار دولار استثمار أجنبي في أذون الخزانة خلال أول عام من تحرير سعر الصرف لتقترب إجمالي الحصيلة إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
ويعد الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية أحد الأسباب القوية في زيادة مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار صعودا أو هبوطا وفق تسجيلها صافي دخول أو خروج، ولذلك يطلق عليها “الأموال الساخنة” لسهولة خروجها وتبعاتها المتفاوتة على قوة العملة المحلية.
موسم السياحة والإجازات
بحسب محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، فإن بدء موسم السياحة وعود المصريين العاملين بالخارج لقضاء الإجازة مع عائلاتهم وراء زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وتوقع استمرار هبوط الدولار إلى تحت الـ 48 جنيه وأن يصل إلى 47 جنيها حتى سبتمبر المقبل بدعم زيادة العرض من النقد الأجنبي عن الطلب وسط إجازة الصيف.
مؤشرات متفائلة
عدد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أسباب قوة الجنيه مقابل الدولار منها أخبار متفائلة عن صفقات استثمار أجنبي مباشر محتملة، ودخول استثمار أجنبي غير مباشر، وانخفاض الدولار عالمياً.
وأشار عبد العال إلى أن مخاطبة جولدمان ساكس أحد أكبر البنوك العالمية المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الجنيه معللا ذلك أن الجنيه مقوم بـ 30% بأقل من قيمته عزز من زيادة التدفقات للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.
ويرى أن تحسن معظم المؤشرات الكلية المصرية وعلى الأخص مصادر النقد الأجنبي التقليدية وهدوء نسبى في التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية والإقليمية وراء تحسن الجنيه مقابل الدولار.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي الأخيرة، أن مصر جمعت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي “يوليو إلى مارس 2025” نحو 81 مليار دولار من 5 مصادر من النقد الأجنبي.
واستحوذت تدفقات الحصيلة التصديرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة على 85% من إجمالي التدفقات من النقد الأجنبي وباقي النسبة توزعت بين الإيرادات لمحققة من الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر وقناة السويس.
كان جولدن مان ساكس أحد البنوك العالمية الأمريكية أوصى المستثمرين الأجانب بشراء الجنيه كاستثمار مربح، مؤكدا أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته 30% مقابل الدولار.
جذبت مصر 25 مليار دولار أموال ساخنة في أول عام من تحرير سعر الصرف ليقفز إجمالي رصيد المحفظة إلى قرابة 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
ورجح بنك ستاندرد تشارترد في بيان له بشأن توقعاته المستقبلية للنصف الثاني من 2025، أن تعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية زيادة الثقة في الجنيه المصري، وأن تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، وفق ما قاله البنك.
