هبط تحت 48 جنيهًا للمرة الأولى منذ عام..
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري ليهبط تحت مستوى 48 جنيهاً للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في مؤشر على قوة العملة المحلية بعد فترة من التقلبات، يرجع هذا التحسن إلى سياسات البنك المركزي المصري الرشيدة وجهود المحافظ حسن عبدالله في تعزيز استقرار الجنيه ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال باهر عبد العزيز، الخبير المصرفي، إن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية، بالإضافة إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي، لعبت دوراً أساسياً في تعزيز قوة الجنيه وكل ذلك تحقق بفضل السياسات المرنة التي اتبعها البنك المركزي لتوفير بيئة مستقرة وموثوقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء
وقال أسلم عصام، الخبير الاقتصادي، أن استمرار الدولار في التراجع يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة واستمرار تدفق حصيلة موارد النقد الأجنبي، لكن نجاح البنك المركزي في إدارة هذه الملفات بذكاء منح الجنيه زخماً كبيراً في السوق.
وقالت دكتورة شيماء وجيه، الخبيرة الاقتصادية، إن الجنيه المصري استعاد نحو 6% من قيمته منذ بداية العام الجاري بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 51.73 جنيه في أبريل الماضي، ويعكس هذا التحسن فعالية السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها البنك المركزي المصري تحت إشراف المحافظ حسن عبدالله، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وأكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن زيادة تدفق العملات الأجنبية من مصادرها المختلفة، خاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الأموال الساخنة القادمة للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، تعد من أهم العوامل وراء تراجع الدولار مقابل الجنيه ويبرز في هذا السياق الدور المحوري للبنك المركزي المصري الذي طبق آلية سعر الصرف المرن منذ مارس 2024، ما مكّن الجنيه من التكيف مع تحولات العرض والطلب في السوق بطريقة فعالة.
