اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، اليوم الخميس، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار.
وركز الاجتماع على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ بنود وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، لتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، ودور جهاز حماية المنافسة، ومواصلة خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
واستعرض السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كأداة رئيسية لترجمة الأهداف الاقتصادية للدولة إلى واقع ملموس، عبر 3 محاور تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وتناول الاجتماع نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل، وهيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، واستمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وتطرق إلى موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، وهيكل الدين الخارجي خلال الفترة الراهنة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وناقش الاجتماع تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، من خلال خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية، إضافة إلى تراجع العائد على السندات المصرية في الأسواق الدولية بما يعكس أدائها الجيد.
