قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الاقماح من الموردين و1500 جنيه للأردب هذا العام.
وأصدر المصيلحي توجيها وزاريًا يتضمن فتح اى موقع تخزينى لاستقبال الاقماح المحلية حال ورود أى كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضا استلام الاقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمة لذلك، وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.
وأوضح أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها، مضيفًا أنه قد تم دخول الخدمة لعدد ٦ صوامع حقلية في موسم 2023 منها ٤ صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح ، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا.
وأشار إلى أنه جاري العمل لانشاء عدد 60 صومعة حقلية على مستوي الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 الآلف طن للصومعة الواحدة، ويأتي انشاء هذه الصوامع الحقلية لاهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه، موضحًا أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.
وأكد أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، لافتًا إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه قد تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد ، وأن سداد المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.
