أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لديها احتياطات وأرصدة من السلع تكفي لفترات طويلة للتعاطي مع أي أزمة محتملة.
سامي أبو العز يكتب: وزير التموين في مرمى النواب
وقال إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، لبرنامج تلفزيوني، أمس الجمعة، إن مصر لديها احتياطي يكفي لـ4 أشهر من القمح و5 أشهر من الزيوت و3 أشهر من السكر و4 أشهر من الأرز و6 أشهر من اللحوم و12 شهرا من الدواجن.
وأضاف العشماوي أن مصر من الدول التي لديها كفاءة للاحتفاظ بمخزون آمن من السلع يصل إلى 6 أشهر، فيما الدول الأوروبية ليس لديها المخزون الآمن من السلع مثل مصر.
وتابع “لدينا ما يقرب من 7 مستودعات استراتيجية لتخزين السلع، ولدينا سوق العبور وهو أكبر سوق جملة في مصر للخضر والفاكهة، ومن خلاله يتحصل المواطن على سلعة جيدة”.
وطرحت الوزارة لأول مرة نموذجا جديدا من الشراكة مع القطاع الخاص في الأسواق، وهي مستودعات استراتيجية لرفع كفاءة التخزين للسلع التموينية البالغة 32 سلعة، والتي تُصرف لـ 64 مليون مواطن بخلاف الخبز لـ 72 مليون مواطن مستفيد وغير التموينية، وهى جزء من البنية التحتية، بحسب العشماوي.
وشهد مجلس النواب مواجهة حادة بين عدد من النواب، ووزير التموين علي المصيلحي، وصلت للمطالبة باستقالته، على خلفية أزمة نقص كبير في سلع غذائية بالأسواق وزيادة أسعارها.
استمرت الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي لساعات، حيث واجه الوزير 94 طلب إحاطة، و7 أسئلة، وعدداً من طلبات المناقشة، حيث وجه النواب انتقادات لاذعة للوزير، كان أبرزها ما قاله عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بأن “وزارة التموين أثبتت أن مصر لديها مشكلة في زيادة اللصوص… وليس مقبولًا تخيير الناس بين الجوع أو مد اليد”.
ووصف النائب مصطفى بكري الجلسة بأنها كانت “ساخنة”، فقد شهدت مناقشات وطلبات إحاطة تخص سلعا استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف بكري في تصريحات صحفية أن الجلسة عبرت عن استياء المواطنين من ارتفاع أسعار السلع وندرتها، خاصة وأن أغلبها ذات طابع استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، مثل الزيت، والسكر، والأرز.
فيما اعتبر المتحدث باسم الوزارة، أحمد كمال، أن البرلمان “أدى دوره الأساسي والشرعي في طرح أسئلة الشعب على المسؤول”.
وقال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، إن الوزير أوضح خطط الحكومة والوزارة بشكل كامل خلال الجلسة، واعتبر أن البرلمان “قام بدوره الأساسي والشرعي في طرح أسئلة الشعب على المسؤول”.
وأضاف كمال في تصريحات صحفية أن الوزارة “تحاول دائما تحديد كل ما هو متعلق بالسلع الاستراتيجية، على أن تكون تحت المتابعة الدقيقة من أجهزة الدولة المختلفة، من أجل ضمان عدم حجبها عن التداول أو إخفائها أو تخزينها”.
وكانت الحكومة أصدرت قرارا باعتبار 7 سلع استهلاكية “سلعا استراتيجية”، أي لا يجوز تخزينها لغير الاستخدام الشخصي، مع إلزام التجار والموردين بتقديم إخطار للجهات الحكومية بحيازة تلك السلع، ومن أبرزها: زيت الطعام، والأرز، والسكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والمكرونة.
