شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ووزارة التموين في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.
وتضمن البروتوكول إنشاء مكاتب للسجل التجاري بفروع البنك، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على خدمات السجل التجاري بسهولة ويسر.
وأشار وزير التموين إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، مما أدى إلى زيادة عدد المعاملات بنسبة 50% في عام 2023، ليصل إلى 3.6 مليون معاملة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين معاملة خلال عام 2024، وذلك من خلال استمرار تطوير منظومة العمل بالسجل التجاري وربطها مع الجهات الحكومية الأخرى.
وقع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة.
وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم في حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، كما أنه سيعزز من كفاءة وفاعلية منظومة العمل بالسجل التجاري.
وأوضح أن الربط بين مكاتب السجل التجاري وبنك مصر سيمكن المواطنين من تقديم جميع المستندات المطلوبة لتسجيل المنشآت التجارية إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب السجل التجاري.
ولفت إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً تبادل البيانات والمعلومات بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يعد تطوير منظومة العمل بالسجل التجاري أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من السجل التجاري، وتعزيز شفافية وكفاءة العمل به.
ويأتي توقيع البروتوكول مع بنك مصر في إطار جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي.
ويتوقع أن يساهم توقيع البروتوكول في زيادة عدد المعاملات التي تتم بالسجل التجاري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
