
تداولت مجموعات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام» صورًا من أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025، وذلك بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء اللجنة، وفي أعقاب الواقعة، بدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التحقق من مدى تطابق هذه الصور مع الأسئلة الفعلية للاختبار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي المخالفة.
وفي سياق متابعة سير الامتحانات، تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوضاع من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجّه بضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، مع التشديد على التفتيش الدقيق للطلاب، وتوفير بيئة هادئة داخل اللجان.
رقابة مشددة وتشديد العقوبات
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتبع إجراءات رقابية صارمة داخل اللجان، تشمل التفتيش الإلكتروني ومنع دخول أي أجهزة محمولة أو إلكترونية، في محاولة لمنع محاولات الغش، سواء التقليدي منها أو الإلكتروني.
وشدد الوزير على التعامل الحازم مع أي مخالفة داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للامتحانات بحسم كامل، لا سيما ما يتعلق بمحاولات الغش أو الإخلال بالنظام العام داخل اللجان.
عقوبات الغش: من إلغاء المادة إلى الرسوب الكامل
كما أوضحت الوزارة أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا، يُعد مخالفة جسيمة تستوجب إلغاء امتحان الطالب في المادة المعنية، مع تحرير محضر رسمي وتوثيق الحالة داخل محضر اللجنة.
أما في حال ضبط الطالب أثناء استخدام الهاتف بقصد الغش أو تصوير ورقة الأسئلة، فستكون العقوبة أشد، حيث يُلغى امتحانه في جميع المواد، ويُعتبر راسبًا في العام الدراسي بالكامل، مع إمكانية منعه من التقدّم للامتحانات في العام التالي، وفقًا للوائح المنظمة.
التأكيد على الانضباط داخل اللجان
وفي ختام البيان، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملتزمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بعيدًا عن أي ممارسات تخل بنزاهة العملية التعليمية.