أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي أبرمت خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص، تتوزع بين 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، ومنها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف تلك التمويلات تعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل تتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينها فرنسا والاتحاد الأوروبي، ليبلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر نحو 14 مليار دولار.
كما اهتمت وزارة التعاون الدولي بالعديد من الملفات خلال عام 2022، والتي جاء على رأسها التنسيق مع شركاء التنمية من المؤسسات متعددة الأطراف، والشركاء الثنائيين لعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر الماضي، وإطلاق منصة للربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه (برنامج نُوَفِّي).
