التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وزيرة التضامن تكرم اليوم الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية 2026
وتناول اللقاء مناقشة آليات الارتقاء ببرامج الدعم المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة حرص الدولة على حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في برامج الدعم النقدي والعيني لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع تحسين دقة الاستهداف.
وأشارت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث رسّخ برنامج «تكافل وكرامة» كالتزام قانوني دائم، بما يعزز استقرار الدعم ويمنح المستفيدين مزيدًا من الأمان.
وأكدت أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج ومشروعات تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مختلف أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
من جانبه، شدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها بكفاءة وعدالة، ويعزز فعالية التدخلات الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعد من أكثر الجهات استجابة لشكاوى المجلس، وفقًا لتقاريره الأخيرة، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في آليات التعامل مع الشكاوى وتحسين جودة الخدمات.
كما أكد أهمية تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، خاصة من خلال التوسع في برامج بناء القدرات للعاملين، بما يدعم دمج مبادئ حقوق الإنسان في تقديم الخدمات للفئات المستحقة.
