تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدقة وحرص شديدين كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من الطلاب.
وجّه السيد الوزير منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة، والتي تعد حاليًا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير القرارات التالية:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلام إدارتها من قبل الوزارة بشكل كامل.
إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب للشئون القانونية.
وفي هذا السياق، صرح السيد الوزير قائلاً:“لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة.”
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر، وأن أولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.
