أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي موافقة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم، على أربع اتفاقيات منح جديدة في عدد من القطاعات التنموية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات المحلية
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو، بما يسهم في تطوير الإدارة المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمحافظات.
منحة فنية من بنك التنمية
الإفريقي لتعزيز القدرات المؤسسية
كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 بشأن اتفاق منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية، لدعم الجوانب الفنية وبناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية.
10 ملايين دولار من كوريا لتطوير تكنولوجيا السيارات الخضراء
وشهدت الجلسة كذلك الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 بشأن منحة بقيمة 10 ملايين دولار مقدمة من حكومة جمهورية كوريا، لتمويل مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء الصديقة للبيئة داخل مراكز التدريب المهني، بهدف تأهيل العمالة الفنية لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مهارات الشباب.
22 مليون دولار من اليابان
ووافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، الخاصة بمنحة مقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 22 مليون دولار، لتمويل مشروع توفير سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس لتعزيز قدراتها التشغيلية والفنية.
وأكدت الوزارة أنها عقدت خلال الفترة الماضية عددًا من الاجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة تنفيذ المنح، وضمان تحقيق التكامل بين الأداء المالي والتنموي، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات المنفذة على أرض الواقع.
تمويلات ميسرة ومنح لدعم القطاعين الخاص والحكومي
وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير إلى نجاحها في تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية، حيث تم حشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، إلى جانب توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة لدعم القطاع الحكومي والموازنة العامة.
