مصرفيون يتوقعون خفض «المركزى» 1% جديدة..
تباينت توقعت المصرفيون، حول خفض البنك المركزي لسعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في رابع اجتماع له خلال 2025 في 10 يوليو المقبل حيث يري البعض أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة بنسبة 1% في ظل اتساع معدل العائد الحقيقي على الجنيه والبعض الآخر يرجح الإبقاء عليها دون تغيير في ظل تسارع معدل التضخم والتوترات الجيوسياسية القائمة بالمنطقة وانعكاساتها على ارتفاع أسعار النفط والسلع المستوردة.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف على مرتين بواقع 2.25% في أبريل الماضي و1% في مايو ليتراجع سعر الفائدة لدى المركزيمن مستوياتها القياسية إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.
وتسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر من 13.9% في أبريل إلى 16.8% في مايو الماضي بعد زيادة أسعار البنزين والسولار في أبريل الماضي وجاء ذلك بعد أن تباطؤ معدل التضخم من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير بفضل سنة تغيرات سنة الأساس.
جاء قرار خفض سعر الفائدة بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% على مدار عامين منها 8% في الربع الأول من 2024 بواقع 2% في فبراير و6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للمركزي بمارس ليقفز سعر الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25 للإقراض بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل بهدف دعم عجلة النمو وتقليل التكلفة للاقتراض على القطاع الخاص في اتساع العائد الحقيقي على الجنيه-أسعار الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم.
وأوضح أنه لا يوجد قلق من ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة حيث لا يزال سعر العائد الحقيقي مرتفع على الجنيه مقارنة بسعر الفائدة على الدولار.
التضخم
كان المركزي قرر تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية.
وأشار المركزي أنه رغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها “تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات”.
وتوقع المركزي، أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.
تثبيت الفائدة الخيار الأفضل
ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق والنقد والدخل الثابت في إحدى شركات الاستثمار المالية، أن إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير سيكون الخيار الأفضل حتى مراقبة الموجة التضخمية المرتقبة من التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتبعاتها على زيادة أسعار النفط.
وأوضح أن المركزي سيتمهل في خفض أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل بعد التأكد من أن التضخم يسير اتجاه نزولي وعدم وجود مخاطر تحيط بالتضخم وكذلك النظر إلى توصية صندوق النقد الدولي بضرورة تمهل مصر في خفض سعر الفائدة.
ودعا صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار بضرورة توخي مصر الحذر في خفض أسعار الفائدة حتى التأكد من اتجاه معدل التضخم للتراجع وفق المستهدف متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول بمصر وبعض الدول الأخرى التي تحتاج إلى احتياجات تمويلية محلية لمواجهة مستويات الديون المرتفعة.
معادلة صعبة
قالت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا، إن البنك المركزي يواجه معادلة صعبة في اجتماع الفائدة المقبل في الوقت الذي يستهدف خفض الفائدة لدعم وتيرة النمو وتقليل تكلفة الإقراض على الحكومة تتزايد الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين بسبب سخونة الأوضاع بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية واحتمالات زيادة أسعار المحروقات مجددا قبل نهاية العام الحالي.
ورجحت سهر الدماطي أن يميل البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة طفيفة 1% فقط مع الإبقاء عليها في اجتماعاته المقبلة بهدف تخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص والاستفادة من اتساع العائد الحقيقي على الجنيه.
ويساهم تراجع سعر العائد بكل 1% في خفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بين 75 و80 مليار جنيه وهو ما ينعكس بالإيجاب على قيمة عجز الموازنة والدين العام، وبعد أن وصل مجمل خفض سعر الفائدة إلى 3.25% سيوفر نحو 260 مليار جنيه من على كاهل عبء عجز الموازنة.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة ضخ المستثمرين استثمارات جديدة، بعد تراجع التكلفة المرتفعة على التمويل من البنوك.
