اختتمت نقابة الصحفيين اليوم الإثنين أعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية الذي بدأت فعالياته مساء أول أمس السبت بمقر نقابة الصحفيين.
وناقش المؤتمر خلال جلساته على مدار يومين عددًا من القضايا الرئيسية ذات الأولوية لمهنة الصحافة وجموع الصحفيين بمشاركة المئات من أعضاء نقابة الصحفيين وممارسي الصحافة في مصر.
وأعلن الدكتور وحيد عبد المجيد، الأمين العام للمؤتمر، توصيات المؤتمر والتي ستعمل النقابة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد “عبدالمجيد”، أن نتائج المؤتمر وتوصيات جاءت أكثر من التوقعات المنتظرة، شاكرا الأمانة العامة والقائمين عليها.
وكشف أن أهم التوصيات صدرت عن ثلاث محاور للمؤتمر، وعلى رأسها محور الحريات والتشريعات، وهي الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير، ودعم أسر المحبوسين وتقديم الدعم القانوني للصحفيين المحبوسين، مرحبا بدور الدولة الوطني في مراجعة قوائم الإرهاب مشيرا إلى ضرورة رفع أسماء الصحفيين المتواجدين بها.
وأضاف أن التوصية الثانية هي إلغاء قانون العقوبات السالبة للنشر فيما عادا التحريض عل العنف والتمييز، والتطبيق الكامل للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية وإزالة القيود التشريعية.
وأوضح أن المؤتمر أوصى بالمسارعة في إصدار قانون تداول المعلومات والذي أحقه الدستور بحرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هناك مسودة قانونية سيتم رفعها لمجلس النواب ومجلس الوزراء لمناقشته في أقرب وقت ممكن.
كما طالب المؤتمر بتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام ضد الكيانات، ورفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والتي تقدم محتوى إعلامي، وألا يتم الحجب إلا استنادا على حكم قضائي، إضافة إلى وقف الملاحقة القضائية للمواقع بحجة العمل دون ترخيص، واعتبار عدم الرد على المطالبات بترخيص المواقع خلال 90 يومًا أنها موافقة على العمل.
وأوصى المؤتمر بإقرار مدونة سلوك تراعي حقوق الزملاء، وتحقق بيئة عمل آمنة وفتح حوار موسع للخروج بمدونة شاملة لجميع المقترحات.
وقال الكاتب الصحفي وحيد عبدالمجيد، أن دعوة مجلس النقابة لتشكيل لجنة تتلقى المقترحات لمتابعة القضايا المستجدة، وتبني مطالب الرواد بحقوقهم في التصويت بالانتخابات النقابية.
وأكدت التوصيات دعم موقف نقابة الصحفيين من قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد مشروع قانون للعمل على زيادة موارد النقابة، وتشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ممثلين عن المؤتمر وممثلين عن الجمعية العمومية والنقباء السابقين.
عقد المؤتمر كل عامين
كما أوصى المؤتمر بعقد المؤتمر كل عامين، وأعاد المؤتمر تجديد موقف النقابة ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي، وتقديم مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيل إلى المحاكمة.
