كتب خالد خليل – البورصجية
أعلن البنك المركزي المصري، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء، على إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم القطاع السياحي، بتمويل من وزارة المالية، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بمبلغ 50 مليار جنيه (1.03 مليار دولار).
وأشار البنك المركزي المصري، في بيان له، إلى أن المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
عائد مغر
وتقدم مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة، سعر عائد مخفض متناقص، يبلغ 12%، والذي يعتبر مغريًا للقطاع السياحي، خاصة في ظل ارتفاع سعر الائتمان، والخصم الحالي البالغ 27.75% في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وحسب المبادرة، يتم توجيه التمويل لإنشاء غرف فندقية جديدة، أو للاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، بما في ذلك إحلالها وتجديدها، وكذلك تمويل شراء مباني مغلقة لتحويلها إلى منشآت فندقية.
كما تشمل مبادرة البنك المركزي، سريع إجراءات الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الالتزام ببيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك، وفقًا للبيان.
الحد الأقصى للتمويل
يحق للبنوك إلغاء التمويل في حال تعثر المستثمر، أو اضطر لإعادة الهيكلة، أو في حال خالف أحد الشروط المحددة للاستفادة من التمويل. ويمكن للمستثمر الحصول على تمويل لإنشاء غرف جديدة، أو الاستحواذ على غرف مغلقة، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 1 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 2 مليار جنيه من خلال بنكين كحد أقصى ضمن المبادرة.
أما بالنسبة للإحلال والتجديد، فيكون الحد الأقصى 1 مليار جنيه للشركة والشركات المرتبطة، وحوالي 0.5 مليار جنيه لكل شركة منفردة.
30 مليون سائح
وأوضح البنك المركزي المصري، أن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وذلك ضمن خطة مصر للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.
.
