تعليق الجلسة للحماية والعدالة..
شهدت مصر حالة شلل جزئي في قطاعات الاتصالات والمعاملات المالية، بعد اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الاتصالات الرئيسية في القاهرة، ما انعكس بشكل مباشر على خدمات الإنترنت، شبكات الدفع الإلكتروني، والبورصة المصرية.
تعليق جلسة الثلاثاء الماضي
قررت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة تداول يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، في خطوة استثنائية تهدف إلى حماية مصالح المتعاملين وضمان تكافؤ الفرص، بعد تعذر تواصل شركات السمسرة مع الأنظمة بشكل آمن نتيجة تأثر الشبكات.
وامتدت تأثيرات الحريق إلى شبكات الدفع الإلكتروني، حيث واجه المستخدمون صعوبة في تنفيذ التحويلات وسداد المدفوعات باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية. كما تعطلت بعض ماكينات الصراف الآلي في عدة مناطق نتيجة انقطاع الإنترنت.
هشاشة بعض عناصر البنية التحتية
من جانبه، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي ، إن الحريق انعكس بشكل مباشر على قدرة البنوك وشركات الخدمات المالية على تقديم بعض خدماتها الرقمية وبالرغم من أن البنوك المصرية أحرزت تقدمًا كبيرًا في التحول الرقمي، إلا أن هذا الحادث كشف بوضوح هشاشة بعض عناصر البنية التحتية، واعتمادها شبه الكلي على مراكز اتصالات مركزية دون وجود بدائل فعالة بالقدر الكافي. وبكل صراحة، أي انقطاع بهذا الحجم كفيل بأن يربك عمليات السحب والإيداع، ويعطّل المدفوعات في جميع قطاعات الخدمات، مما يسبب ارتباكًا كبيرًا للعملاء.
وأضاف ابو الفتوح في تصريح خاص لـ البورصجية ، أنه من الضروري تدخل البنك المركزي المصري بشكل أكثر صرامة لتقييم واختبار خطط الطوارئ لدى البنوك ولا يكفي وجود خطة طوارئ على الورق، بل يجب التأكد من جاهزيتها الفعلية. إجراء اختبارات محاكاة منتظمة، والتأكد من وجود مراكز بيانات بديلة فعالة خارج نطاق القاهرة، فقد أصبح ذلك ضرورة لا رفاهية.
وأوضح أنه من الضروري التأكد من أن المعايير الإلزامية لاستمرارية الأعمال تعمل بكفاءة في كافة البنوك، مع مراجعة دقيقة ودورية لنقاط الضعف المحتملة. وأشار إلي أن العملاء يتوقعون من البنوك الجاهزية، حتى في الأزمات. وتوفير هذه الثقة مسؤولية تشاركية بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية ولعل ما حدث يكون جرس إنذار يعيد ترتيب الأولويات.”
حماية المستثمرين
وقال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إنه عقب أحداث حريق السنترال، واجهت الحكومة اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية بنيتها التحتية الرقمية، فقد تعطّلت معظم الخدمات الرقمية الحيوية، لتشمل مؤخرًا البورصة التي علّقت التداول اليوم تأثرًا بالأزمة. وأضاف في تصريح خاص لـ البورصجية، أنه بالتأكيد رغم سلبية الموقف بشكل عام، إلا أنه يعطي الضوء الأحمر للحكومة لتجنب مثل هذه المشاكل مستقبلًا بحكم ارتباطها بالأمن القومي.
وأوضح أن قرار تعليق التداول جاء ممتازًا، لأنه يضمن لجميع المتعاملين الحق الكامل في المتابعة وإجراء تعاملاتهم تحت مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير العدالة لكافة الأطراف.
مشيراً إلى أن الموقف قد يعطي بعض الانطباع السلبي للأطراف الأخرى غير المصريين، ولكن سيكون تأثيره عابرًا وسرعان ما سيعود السوق إلى مساره الطبيعي.”
