تخطط إدارتا الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإجراء تعديل إجرائي يخص جلسة مزاد سعر الإقفال في البورصة، والتى أثارت الجدل بعد تسببها فى صعود مفاجئ لسهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي فى مؤشر السوق وطالتها انتقادات عديدة من جانب أطراف سوق المال.
واستحدثت إدارة البورصة المصرية، جلسة المزاد لتحديد سعر إقفال الأسهم في نهاية جلسة التداول، وهو نظام معمول به في أكثر من 90% من بورصات العالم، ويسهم النظام في تحقيق شفافية لأسعار الأسهم المتداولة.
وأكد رامي الدكاني رئيس البورصة أنه سيتم إجراء تحديثات على تلك الآلية، بمشاركة فاعلة من جميع أطراف السوق، ليس بسبب ما شهده سهم التجاري الدولي فحسب بل إن هذا القرار يتم العمل عليه من آخر العام الماضي، وسيتم إجراء التعديلات في وقت قريب.
وقال إنه سيتم التواصل مع جميع شركات السميرة والمختصين فى سوق المال للتشاور حول التعديلات المقترحة بما يتناسب طبيعة السوق المصري، لتحقيق أقصي استفادة من تنوع الآليات أمام المستثمرين.
وقال نادي عزام خبير أسواق المال، إنه يمكن تفادي مخاطر جلسة المزاد بتحديد سقف سعري لأسعار الأسهم خلال الجلسة لتفادي ما حدث منذ بداية العمل بالآلية.
ولفت إلي أن البورصة المصرية تستخدم حاليا آلية متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)، والذي يعتمد على جميع الصفقات التي تتم خلال جلسة معينة، لتحديد سعر إغلاق السهم.
أشار إلي أن هذا النظام يسمح للمستثمرين، بعد تحديد سعر الإقفال، بالشراء والبيع به لبضع دقائق قبل نهاية الجلسة، الأمر الذي تفضله صناديق الاستثمار، لا سيما الموجودة في الخارج منها، والتي عادة ما تميل إلى شراء الأسهم أثناء التداول على سعر الإقفال.
