اقتراب إلغائها ينشط حركة التداول ويجذب استثمارات جديدة..
تعتبر قضية ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية مسألة قديمة متجددة، باستمرار تثير القلق وعدم اليقين لدى المستثمرين وهذه المسألة ليست وليدة اللحظة بل يتم تداول الحديث حول إلغائها أوتأجيلها وذلك منذ فترة زمنية طويلة.
واستعرض خبراء سوق المال في حديثهم لـ “البورصجية”، توقعاتهم لمصير هذه الضريبة، وتأثير ذلك على سوق المال في حال إلغائها، حيث من المتوقع أن يكون هناك قرارًا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة المقبلة كحافز للاستثمار الغير مباشر.
وقال حسام عيد خبير سوق المال، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تعتبر من التحديات التي واجهتها البورصة المصرية منذ إقرارها عام 2014 والتي تم تأجيلها عدة مرات لصعوبة تطبيقها أو إصدار لائحة تنفيذية لبدء العمل بها.
وأضاف أنه عند تجديد الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يكون له تأثير سلبي على أداء مؤشرات البورصة المصرية والذي ترتب عليه خروج بعض رؤوس الأموال المستثمرة من المستهدفين من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الأمر الذي دفع المؤشرات الرئيسية نحو الهبوط.
وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكد أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية له تأثير سلبي كبير على أداء مؤشرات البورصة المصرية ودفعها نحو التخلي عن مكاسبها التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، خاصًة أن البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة تحتاج إلى المزيد من المحفزات سواء محفزات ضريبية أو محفزات لقيد الشركات الجديدة، حيث لا يوجد بالأسواق المحيطة ما يسمى بضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأكد أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أمر سلبي على أداء مؤشرات البورصة المصرية ومن معوقات الاستثمار ويجب شطب كلمة ضريبة من قاموس البورصة المصرية والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة المستقطعة من العمليات المنفذة مرة أخرى.
وشدد على أنه يجب حسم أمر إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وعدم تأجيلها وذلك بعد إهدار ما يقرب من ٦ مليارات جنيه وهي الحصيلة المتوقعة من تطبيق ضريبة الدمغة خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بعد التوقف عن تحصيلها مع تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مما يؤكد ضرورة حسم أمر ضريبة الأرباح الرأسمالية سواء بالإلغاء أو التطبيق.
وتوقع أن يؤدي قرار من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المتوقع بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى مزيد من التدفقات النقدية بالأسهم وزيادة أعداد المستثمرين وهو أيضا الضامن الوحيد لاستدامة الأداء الإيجابي والصعود لجميع المؤشرات وزيادة عمق مساهمة القطاع المالي الغير مصرفي في الاقتصاد المصري.
وأوضح محمد سعيد خبير سوق المال أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستضر بالسوق أكثر مما تفيده فتشهد البورصة المصرية موجات بيع عنيفة على أثرها وهو ما كان يؤدي إلى تأجيل التطبيق لفترة لاحقة وهذا بحد ذاته خلق حالة من عدم الاستقرار في سياسة التعامل مع سوق المال.
وأكد أن العديد من الخبراء والمستثمرين يدركوا أن تطبيق هذه الضريبة بالشكل المقترح قد يؤدي إلى انخفاض كبير في السيولة بالسوق وتراجع في حركة التداولات وهذا أمر طبيعي فالمستثمر سيفكر ألف مرة قبل بيع ورقة مالية كي يتجنب دفع ضريبة على الربح الرأسمالي الذي حققه حتى لو كان في حاجة لهذه السيولة أو رأى فرصة استثمارية أفضل في مكان آخر.
ورأى أن هذه الضريبة قد تشكل عبئًا على صغار المستثمرين وإن طريقة حسابها وتحصيلها قد تكون معقدة وتزيد التكاليف على شركات الوساطة والمستثمرين على حد سواء إلى جانب ذلك يراها البعض نوعًا من الازدواج الضريبي فالشركة المستثمر فيها تدفع الضرائب على أرباحها بالفعل، وبالتالي فالمستثمر كشريك في هذه الشركة يأخذ نصيبه من هذه الأرباح ثم يعود ليدفع عليها ضريبة أخرى إذا قرر بيع أسهمه بربح.
وأكد أن تطبيق الضريبة لو تم في توقيت أو بتفاصيل يراها السوق غير مناسبة سيكون تأثيره بالغ السلبية أي قد نشهد تراجعًا كبيرًا في أحجام التداول، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى عزوف الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية عن السوق المصري بحثا عن أسواق أخرى الضرائب فيها أقل أو البيئة الاستثمارية فيها أكثر وضوحا واستقرارا وهذا بالتأكيد سيؤثر على تقييمات الأسهم وجاذبية السوق بشكل عام.
وأشار إلى أنه على النقيض تماما لو اتخذت الحكومة قرارًا واضحًا وحاسما بإلغاء هذه الضريبة تماما بشكل يبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين فقد يكون لذلك تأثير إيجابي للغاية على السوق أي قد نشهد زيادة كبيرة في الثقة وقد تنشط حركة التداول ويتم جذب استثمارات جديدة وكل هذا سيصب في مصلحة نمو وتطور البورصة المصرية كونها أداة هامة للشركات في جمع التمويل و للمدخرين في الاستثمار.
وقال إن الأمر بات أقرب للحسم بعد شهور طويلة من الجدل والتجاذب بين الحكومة والمستثمرين فالحكومة بالفعل بصدد إعداد تعديل تشريعي لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى لو تطلب ذلك العودة مجددا لضريبة الدمغة، والتي تعد أبسط وأقل عبئًا على المستثمرين.
وأكد أن هذا يأتي في إطار خطة أوسع لتنشيط سوق المال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر خاصة مع نية الدولة طرح شركات حكومية وأخرى تابعة للقوات المسلحة في البورصة بهدف جذب السيولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
