نصائح للمستثمرين الأفراد لتفادى الأزمة؟
شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة على مدار جلسات الأسبوع الماضي، حيث خسرت البورصة مايقرب من 120 مليار جنيه مع بداية تعاملات الأحد الماضي، وذلك تأثرًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب بين بين إسرائيل وإيران والذي ألقى بظلاله على كافة أسواق منطقة الشرق الأوسط ومنها البورصة المصرية.
وأكد خبراء سوق المال لـ ” البورصجية ” أن التراجعات التى شهدتها البورصة جاءت نتيجة لتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران ما أدى إلى ضغوط بيعية كبيرة من قبل المتعاملين الأفراد، ونصحوا بالحد من الشراء بالهامش خلال هذه الفترات حتى تتضح الرؤية.
وقال أحمد مرتضى خبير سوق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية شهد انخفاضًا حادًا خلال جلسات التداول الأخيرة، متأثرًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تأثيرات سلبية ناتجة عن خفض تدفقات الغاز الطبيعي إلى مصر، متوقعًا ان يكون ذلك بصورة مؤقته خاصة مع اتجاه الحكومة للبحث عن بدائل.
ورأى أن كل هذه العوامل أدت إلى ضغوط بيعية ملحوظة من المستثمرين خاصة المؤسسات المحلية وقد افتتح المؤشر جلسة تداول يوم الاحد الماضي على فجوة سعرية هابطة، لكنه تماسك قرب مستوى الدعم الرئيسي عند 30000 نقطة، وهو المستوى الذي بدأ منه ارتداد نسبي خلال التعاملات.
وتوقع أن تكون منطقة 31400 نقطة أولى مستويات المقاومة في الوقت الحالي، ونوصي بتخفيف جزئي للمراكز ذات التمويل بالهامش (المارجن) قرب هذا المستوى حال الوصول إليه في المقابل ويظل مستوى 30000 نقطة هو منطقة الدعم المحورية وإيقاف الخسائر،حيث من المتوقع ان يكون مستوى الدعم التالى فى حاله كسر هذا المستوى 29400 نقطة.
ونصح بالحد من فتح مراكز شراء بالهامش خلال هذه المرحلة حتى تتضح الرؤية بخصوص التطورات الجيوسياسية، خاصة في حال تصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل، لما لها من تداعيات مباشرة على حركة السيولة وأسعار الطاقة.
وعن القطاعات المتوقع تأثرها بالتوترات الجيوسياسية بصورة إيجابية أشار إلى أن قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات قد تستفيد من أي ارتفاع في أسعار الغاز أو البترول نتيجة التصعيد اذا استقرت إمدادت الطاقه للمصانع ، وكذلك قطاع الأغذية والمشروبات خاصة إنها أسهم دفاعية تميل للثبات في الأزمات وقطاع الأدوية والرعاية الصحية يميل للاستقرار نظرا لثبات الطلب والقطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمكن أن يستفيد حال تحسن الطلب المحلي، خاصة على أدوات التمويل الاستهلاكي والتأمين وقرب طرح فاليو بالسوق.
ورأى أن السوق المصري لايزال جاذب بسبب إنخفاض مضاعفات الربحية للعديد من القطاعات مقارنة بالاسواق المجاورة كذلك وجود عامل استقرار مقارنة بدول المنطقه القريبة من مناطق الصراع بشكل اقرب.
وأوضح أحمد عبد الفتاح خبير سوق المال أن مايشهده السوق المصري من تراجعات نتيجة تأثره بشكل كبير للأحداث السياسية بالمنطقة وقد ظهر تأثير الشحنة السلبية لدى الأفراد حيث أن السوق المصري تحت قبضة الافراد بنسبة كبيرة قد تصل الى 80 % من التعاملات مما يجعله عرضه للتحرك العشوائي ودون سيطرة.
وأشار إلى أنه مع انحسار السيولة خلال جلسات الأسبوع الماضي لتصبح أقل من المتوسط العام على مدار شهرين، وهو أمر متوقع مع حالة الترقب ليضعف المشترى ويتراجع عن فكره الاستثمارى والاكتفاء بالمضاربات والمغامرة داخل حدود الجلسة فقط مما أضاف قوى بيعية منتظرة اغلاقات الجلسات ليساهم ذلك في المزيد من التراجعات للمؤشرات..
وتابع أن التحرك حول مستويات 30700 نقطة وإعادة الإغلاق حوله قد يعطى انطباع بأن السيطرة على الأداء مازالت متواجدة، متوقعًا أن يختبر المؤشر الرئيسي منطقة 30450 نقطة ثم مستويات 30220 نقطة، ليضيف تأكيد القاع المكون خلال بداية الأسبوع الماضي وإعادة الارتداد المضاربي الى منطقة 31400 – 31700 نقطة خلال الأجل القصير.
ورأى أن الانتهاء من التوترات سيضيف الثقة مرة أخرى للسوق ليعيد توازنه، وعن القطاعات الأمنة خلال هذه الفترة قال أن يعد اهمها العقارى (ملاذ آمن ضد التضخم) وجاذب وقت تقلبات البورصة غير فرص النمو والطلب المحلي على السكن، ثم ياتى قطاع السلع الاستهلاكية والغذائية لأن الطلب على هذه السلع مستقر فى أى ظروف ثم الاتصالات والتكنولوجيا حيث الطلب المتزايد على خدمات الرقمنة.
