أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز الشمول المالي للمرأة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.
نائب محافظ البنك المركزي يتوقع ارتفاع حجم الوردات بسبب زيادة الطلب على العملة
تهدف المبادرة إلى تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وتشجيعها على استخدام الخدمات المالية الرسمية لتحسين مستوى معيشتهن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، انسجامًا مع إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتتضمن المبادرة several محاور رئيسية:
1. تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية:
- إزالة كافة العقبات التي تواجه المرأة في الحصول على الخدمات المصرفية.
- السماح بفتح حسابات بنكية بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.
- تقديم خدمات مصرفية رقمية تتناسب مع احتياجات المرأة.
2. نشر التوعية المالية:
- تنظيم حملات توعوية حول أهمية استخدام الخدمات المالية الرسمية.
- تثقيف المرأة حول كيفية إدارة أموالها بشكل فعال.
- بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي على التعامل مع احتياجات المرأة.
3. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها المرأة:
- توفير قروض تمويلية ميسرة للمرأة.
- تقديم خدمات استشارية وتدريبية لمساعدة المرأة على تأسيس وإدارة مشاريعها.
4. تعزيز مشاركة المرأة في القطاع المالي:
- تشجيع المرأة على العمل في القطاع المصرفي.
- توفير فرص تدريبية للمرأة لتنمية مهاراتها في المجال المالي.
وفي إطار هذه المبادرة، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تسمح للمرأة بفتح حسابات لأبنائهن القصر باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط. تهدف هذه التعليمات إلى إزالة العقبات التي تواجهها السيدات، خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل، في التعامل مع القطاع المصرفي.
وتعليقًا على هذه المبادرة، صرح الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، “أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، إيمانًا منه بدورها الهام في تنمية المجتمع.” وأضاف “أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المرأة من خلال توفير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتها، وتشجيعها على المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية.”
وتُعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة في مصر، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة المرأة المصرية على كافة الأصعدة.
