تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، اليوم الخميس، اجتماع أسعار الفائدة وسط انقسام التوقعات بين التثبيت وخفض بنسبة 1% كحد أقصى.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن ينشط التمويلات والقروض المتاحة أمام القطاع الخاص بما يرفع من معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالى.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.5% بنهاية العام المالى الحالى، وخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 6.25% من بداية 2025 وحتى الآن.
ويعقد البنك المركزى المصرى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام.
