يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزراة المالية، اليوم الخميس، عطاءي أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه، الأول بقيمة 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 27 مليارا لأجل 364 يوما.
وتستهدف وزارة المالية طرح 24 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 388.75 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.2635 تريليون جنيه من السوق المحلية في الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر نوفمبر الجاري 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 376 مليار جنيه ، بجانب 8 عطاء سندات بقيمة 12.750 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و مثلها بقيمة 79 مليار جنيه لأجل 182 يوما،
و 4 عطاءات بقيمة 99 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها بقيمة 107 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
كما أنه من المقرر طرح 6 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 12.25 مليار جنيه،
منها عطاءي سندات متغيرة العائد بقيمة 1.25 مليار جنيه ، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ”Primary dealers” في السوق الأولية ” The primary market”،
وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market”، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكشفت وزارة المالية مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.961 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.605 تريليون جنيه،
فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة 2.355 تريليون جنيه تقريبا.
