يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عطاءين لأذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما والثاني بقيمة 25 مليارا لأجل 273 يوما، نيابة عن وزارة المالية.
البنك المركزي يطرح عطاءي أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه
وتستهدف وزارة المالية طرح 24 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 388.75 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.2635 تريليون جنيه من السوق المحلية في الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024.
ويطرح البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في شهر نوفمبر الجاري 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 376 مليار جنيه، بجانب 8 عطاء سندات بقيمة 12.750 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 79 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و4 عطاءات بقيمة 99 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها بقيمة 107 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
كما أنه من المقرر طرح 6 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 12.25 مليار جنيه، منها عطاءي سندات متغيرة العائد بقيمة 1.25 مليار جنيه، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
أهمية طرح أذونات الخزانة
تتمثل أهمية طرح أذونات الخزانة في أنها توفر للحكومة مصدراً رئيسياً لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنها تساعد في استقرار أسعار الفائدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويتم طرح أذونات الخزانة بنظام المناقصة، حيث يقوم المستثمرون بتقديم عروضهم على السعر الذي يرغبون في شرائها به، ويتم تخصيص الكميات المطروحة للمستثمرين بأفضل الأسعار.
التوقعات بشأن طرح أذونات الخزانة
تتوقع الحكومة أن تحظى طرحاتها لأذونات الخزانة بطلب قوي من المستثمرين، وذلك نظراً للاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر، وارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
وكانت وزارة المالية قد نجحت في طرح جميع أذونات الخزانة التي طرحتها خلال العام المالي الحالي، وذلك بنسب تغطية مرتفعة.
المخاطر المحتملة
تتمثل المخاطر المحتملة لطرح أذونات الخزانة في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تراجع الطلب على أذونات الخزانة المصرية.
كما أن ارتفاع التضخم المحلي قد يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمستثمرين، وبالتالي تراجع الطلب على أذونات الخزانة.
