تُعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني لعام 2024 يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، وذلك لبحث ومناقشة مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.
البنك المركزي يطرح اليوم عطاءي أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
ترقب وانتظار:
يُحيط اجتماع البنك المركزي المقبل حالة من الترقب والانتظار لدى العديد من الأفراد والمستثمرين، خاصة بعد استلام مصر الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 5 مليارات دولار، والتي تُتوقع أن تُعزز موارد النقد الأجنبي وتُساهم في استقرار سعر الصرف.
تطورات اقتصادية:
يأتي اجتماع البنك المركزي في ظل تطورات اقتصادية محلية وعالمية مُتشابكة، حيث تُواجه مصر تحديات اقتصادية على رأسها ارتفاع معدلات التضخم، بينما يُعاني العالم من تبعات الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
قرارات هامة:
من المتوقع أن تُناقش لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل معدلات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، قبل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
توقعات مُتباينة:
تُشير التوقعات إلى احتمالية اتّخاذ البنك المركزي المصري أحد القرارات التالية:
- رفع أسعار الفائدة: قد يُقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود عالميًا.
- الإبقاء على أسعار الفائدة: قد يُقرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك لِدعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
- خفض أسعار الفائدة: من غير المُرجّح أن يُقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تأثير على مختلف القطاعات:
يُؤثّر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع الاستثمار، وقطاع العقارات، وسوق الأسهم، وسوق الصرف.
