أوضح بيير وونش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن رهانات السوق على وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 4% قد يتحقق فعلاً إذا استمرت ضغوط الأسعار الأساسية في الارتفاع، بحسب بلومبرج.
وأضاف وونش، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلجيكي، أن نطاق صعود تكاليف الاقتراض يعتمد إلى حد كبير على تحرك معدلات التضخم الأساسي، في إشارة منه إلى مقياس نمو أسعار المستهلكين الذي يستبعد عناصر مثل أسعار الطاقة والغذاء.
وصرح وونش للصحفيين في بروكسل: “إذا لم نحصل على إشارات واضحة تؤكد انخفاض التضخم الأساسي ، سنضطر إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر”.
وتعني تحركات التضخم الأساسي عدم استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة عند 4%، حسب توضيح ونش.
وتابع: “لكنني أصر على عدم تحديد مستوى معين يجب أن تصل إليه أسعار الفائدة دون النظر إلى تطورات التضخم الأساسي”.
ويركز المسؤولون بشكل متزايد على تحركات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لتحديد مسار السياسة النقدية.
وأظهرت بيانات صدرت الخميس الماضي، أن المقياس وصل بشكل مفاجئ إلى مستوى قياسي بلغ 5.6% في فبراير، رغم تراجع التضخم الكلي بشكل طفيف.
وانعكست البيانات الصادرة في منطقة اليورو على رهانات المستثمرين ودفعتهم لزيادة توقعاتهم لمدى زيادة تكاليف الإقراض التي سيتعين على البنك المركزي الأوروبي إقرارها، ورجحوا الوصول لمعدل قياسي يبلغ 4% لأول مرة.
وترى البنوك الاستثمارية الأمر نفسه، حيث يتوقع كل من “باركليز” و”بي إن بي باريبا” و”دانسكي بنك” و”مورجان ستانلي” الآن أن سعر الفائدة على الإيداع سيصل في نهاية المطاف إلى هذا المستوى، ويتفقون مع وونش على الدوافع التي ستقف وراء ذلك.
وكتب الاقتصاديون في “مورجان ستانلي” بقيادة جينس آيزنشميت في تقرير للعملاء: “وصول التضخم الأساسي لذروته بشكل متأخر كثيراً عن المتوقع هو الحافز وراء إقرار البنك المركزي الأوروبي مزيداً من زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة ، ووفق توقعاتنا الجديدة لمسار التضخم، فإن المركزي الأوروبي سيواجه عقبة ارتفاع التضخم الأساسي في اجتماع مايو”.
وبحسب بلومبرج إيكونوميكس، “يشير السيناريو الأساسي إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة 50 نقطة أساس في مارس، قبل أن يخفض وتيرة التشديد إلى 25 نقطة أساس في اجتماعات مايو ويونيو، ومع تراجع التضخم، وتوقف الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا عن زيادة تكلفة الاقتراض، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي قد يصل بذروة الفائدة إلى 3.5%، ومع ذلك، ما زالت هناك مخاطر من أن يتخذ مجلس المحافظين خطوات أبعد من ذلك”.
ويساور محافظو البنوك المركزية القلق من أن استمرار مثل هذه الضغوط ستدفع العمال إلى المطالبة بأجور أعلى، ما قد يؤدي إلى جولة أخرى من زيادات الأسعار، وهو ما يُعقد مهمة إعادة التضخم إلى مستهدف الـ2%.
لكن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي كانوا بشكل عام أقل تحمساً من وونش تجاه مناقشة ذروة فائدة 4% التي يتوقعها المستثمرون.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، يوم الأربعاء إنه يشعر براحة أكبر الآن حيال رؤية الأسواق لدورنا، على الرغم من أنه رفض التكهن بما يُسمى بسعر الفائدة النهائي.
وفي سياق مواز، قال عضوا مجلس الإدارة بوسيتان فاسلي وماديس مولر أمس الجمعة إنهما يتوقعان إجراء المزيد من زيادات أسعار الفائدة بعد شهر مارس.
ومن جهته، وصف نائب الرئيس لويس دي جويندوس تطور التضخم الأساسي بأنه مهم للغاية.
ووفقاً لبيان صدر أمس الأول الخميس، ناقش واضعو السياسات هذا الأمر مطولاً في آخر اجتماع لتحديد سعر الفائدة الذي عُقد في فبراير الماضي ، حيث حذّر البعض من “التركيز أكثر من اللازم” على مقياس التضخم الأساسي، وأشاروا إلى أن “عناصره يمكن أن تتحرك بسرعة كبيرة”.
