أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، على استمرار البنك في دعم القطاع الزراعي بضخ استثمارات ضخمة، حيث بلغ حجم التمويل للشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به نحو 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي لصالح 160 شركة كبرى، مقابل 10.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 لصالح 119 شركة.
وأضاف أن حجم تمويل الشركات المتوسطة سجل 4.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ36% مقارنة بديسمبر 2022، كما بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة 6.4 مليار جنيه بنمو 8، وبلغ تمويل الشركات المتناهية الصغر نحو 34.9 مليار جنيه بنمو 7%.
تابع أن حجم القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تصل إلى 80% من حجم محفظة الإئتمان بالبنك، باعتباره أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأضاف أن البنك ضاعف خلال الشهور المنقضية من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5% بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية التي يستفيد منها مئات الآلاف من من صغار المزارعين نحو 21.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.58 مليار جنيه في ديسمبر 2022، بمعدل نمو 106%.
وأرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزارعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
وفيما يتعلق بدور البنك في دعم وتمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني، أشار فاروق إلى حرص البنك على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعظيم العائد من القطاع الزراعي وتذليل كافة العقبات لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به لدورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يسهم في تحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات خاصة في القطاع الريفي.
