كشف البنك الدولي في أحدث عدد من تقرير “موجز الهجرة والتنمية” الذي أصدره اليوم إنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً قوياً خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7% تبايناتٍ كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
وانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.
وتشير التقارير إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024. وتأثرت تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تنتعش التدفقات بنسبة 4.3% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9%، مقابل 6.7% قبل عام.
ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وتعليقاً على ذلك، قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “تُعتبر الهجرة والتحويلات الناتجة عنها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية… وهناك بلدان كثيرة تهتم بتنظيم أنشطة الهجرة في مواجهة الاختلالات الديموغرافية العالمية ونقص الأيدي العاملة من ناحية، والمستويات المرتفعة من البطالة وفجوات المهارات من ناحية أخرى.
ومن جانبنا، فإننا نعمل على إقامة الشراكات بين البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم لتسهيل التدريب، وخاصة لفئة الشباب، لإكسابهم المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل ودخل أفضل في بلدانهم الأصلية وفي بلدان المقصد أيضاً.”
وفي عام 2023، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (7.7%)، تلتها منطقة جنوب آسيا (5.2%)، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (4.8%، باستثناء الصين). وشهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً طفيفاً بواقع 0.3%، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بنسبة 15% تقريباً،وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعاً بنسبة 10.3%.
ومن جانبه قال ديليب راثا، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للتقرير: “تؤكد قدرة تدفقات التحويلات على الصمود مدى أهميتها للملايين من الناس… ويمكن أن يؤدي استخدام التحويلات في تحقيق الشمول المالي والنفاذ إلى أسواق رأس المال إلى تعزيز آفاق التنمية في البلدان المستفيدة. ويستهدف البنك الدولي خفض تكاليف التحويلات وتسهيل تدفقاتها الرسمية عن طريق تخفيف المخاطر السياسية والتجارية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع.”
ولا يزال إرسال التحويلات مكلفاً للغاية؛ ففي الربع الأخير من عام 2023، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 6.4% من قيمة مبلغ التحويل، حيث ارتفع بشكل طفيف عن 6.2% المسجل قبل عام، وأعلى بكثير من المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%. وكانت تكلفة التحويلات الرقمية أقل بنسبة 5%، مقارنة بنسبة 7% لقنوات التحويل غير الرقمية، مما يبرز فوائد التقدم التكنولوجي في تخفيف الأعباء المالية على المهاجرين.
ومع تزايد أهمية التحويلات، يعد تجميع البيانات بدقة أمراً ضرورياً لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بخفض تكاليف التحويلات وزيادة أحجامها. غير أن البيانات الإحصائية لا تزال غير متسقة وغير كاملة، حيث اتسعت الفجوة العالمية بين تدفقات التحويلات الوافدة والتحويلات الخارجة، وشكلت القنوات غير الرسمية أحد العوامل الرئيسية، مثل حمل المهاجرين للنقود باليد عند عودتهم إلى أوطانهم. وستصدر مجموعة العمل الدولية المعنية بتحسين البيانات المتعلقة بتدفقات التحويلات (قاعدة البيانات الإحصائية للتحويلات) تقريراً في وقت لاحق من هذا العام يتضمن التوصيات الخاصة بتحسين مستوى هذه البيانات.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات
زادت التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، بواقع 4.8% لتصل إلى 85 مليار دولار في عام 2023. وتُعد التحويلات المالية بالغة الأهمية لاقتصادات جزر المحيط الهادئ مثل بالاو وساموا وتونغا وفانواتو. والجدير بالذكر أن تونغا كانت الأكثر اعتماداً على التحويلات على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة التحويلات 41% من إجمالي ناتجها المحلي.
ومن المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.2% في عام 2024، باستثناء الصين. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8% في أواخر عام 2023، مع ارتفاعها إلى 17.1% في قنوات التحويل الأعلى تكلفة.
وانخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 10.3% لتهبط إلى 71 مليار دولار في عام 2023. وكان انخفاض التحويلات من روسيا إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى هو السبب في هذا الانخفاض.
بالإضافة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في انخفاض التحويلات إلى أوكرانيا وروسيا مقارنة بمستواها المتوقع.
