البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات يوقعان بروتوكول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات يوقعان بروتوكول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
مشاركة المقال:
حجم الخط:

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز الشراكة لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع محافظات الجمهورية.

شهد التوقيع محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وسهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور قيادات من الجانبين.

وأكد محمد الأتربي أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الوطني للبنك في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الشراكة مع الجهاز تمثل نموذجاً لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية لتوفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

من جانبه، أوضح باسل رحمي أن التعاون يعكس تكامل الجهود لدعم هذا القطاع، ويهدف لتوسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في المعارض والفعاليات الاقتصادية لزيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

وأضافت سهى التركي أن المذكرة تأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة لتمكين المشروعات من التوسع والنمو، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المذكرة توفر دفعة قوية لتعزيز التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز، وتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال تساهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات.

وأشار نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي، إلى أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لإنشاء منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، من خلال الجمع بين الخبرات التمويلية والمصرفية للبنك والخدمات التنموية والفنية للجهاز، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويتضمن التعاون أيضاً دعم مبادرات لتعزيز التصدير، والامتياز التجاري، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والصناعات الحرفية واليدوية، وتمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها، إلى جانب دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتركيب ماكينات صراف آلي للبنك داخل بعض فروع الجهاز.

مقالات مقترحة

عرض الكل