أثار إعلان وزارة التربية والتعليم عن النظام الجديد للثانوية العامة، المعروف بـ”البكالوريا المصرية“، جدلًا واسعًا في الأوساط المختلفة، فالنظام الذي يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية وإتاحة فرص متعددة لدخول الامتحانات، يأتي مع وعد بأن تكون شهادة البكالوريا المصرية معترفًا بها دوليًا، مما يفتح الباب أمام الطلاب للتقديم في الجامعات العالمية.
في حوار مع الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، أشار إلى إيجابيات المقترح، مثل: السعي لتغيير الوضع التقليدي للثانوية العامة وتبني مرونة أكبر في المسارات الدراسية، مؤكدًا أن نظام التحسين يقلل من الضغوط الامتحانية ويُحفز الطلاب على التعلم المستمر عبر توزيع الجهد على عدة أعوام.
وأوضح أن النظام يتيح للطلاب تنويع التخصصات بما يتماشى مع التخصصات البينية والبرامج الجامعية الجديدة. مضيفًا أن فكرة استمرارية التقييم تعزز من تفاعل الطلاب مع المناهج، وتُقلل من مبررات الغش.
ورغم الإيجابيات، يرى حجازي أن النظام يواجه تحديات كبرى. إذ أشار أن التغييرات الحالية لا ترتقي لتحقيق معايير التعليم العالمية. واعتبر إدراج مادة الدين ضمن المجموع قرارًا غير مبرر تربويًا، حيث إنه قد يتسبب بمشكلات اجتماعية وتربوية.
كما انتقد عدم تدريس اللغة الأجنبية الأولى في الصف الثالث الثانوي، مشيرًا أنه قد يُضعف مستوى الطلاب في المهارات اللغوية ويُقلل من استعدادهم للدراسة الجامعية. وأشار أيضًا إلى تجاهل مواد مثل علم النفس واللغة الأجنبية الثانية، معتبرًا أن ذلك يُهمش دورها التربوي ويُقلل من فرص الطلاب لاكتساب مهارات متعددة.
وأكدت رودي نبيل، مؤسس مبادرة “معًا لغدٍ مشرق”، أن نظام البكالوريا يُعد خطوة مهمة نحو تحديث المناهج الدراسية لتكون أكثر مرونة وتخصصًا. موضحة أن الجمع بين المواد العلمية والأدبية يُتيح للطلاب اختيار ما يتناسب مع مهاراتهم، مما يخلق بيئة تعليمية أكثر تكاملًا.
ومع ذلك، أبدت نبيل تحفظها بشأن فرض رسوم على تحسين الامتحانات، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. وشددت على أن التعليم يجب أن يكون حقًا للجميع، داعية إلى إزالة أي حواجز مالية لتحقيق تعليم شامل وعادل؛ لأن العدالة التعليمية لا تتحقق بالاستثناءات
