البرامج السياحية وتذاكر الطيران تقطع السبيل إلى الحج

ارتفاع كبير في التكاليف واستياء بين الحجاج والشركات..

مع اقتراب انطلاق أولى رحلات موسم الحج لعام 1446هـ/2025، يشهد موسم الحج هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف البرامج السياحية وأسعار تذاكر الطيران في السوق المصري، مما أثار حالة من القلق والاستياء بين الحجاج والشركات المنظمة على حد سواء.

يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف وغياب أي متغيرات اقتصادية كبيرة، الأمر الذي دفع العديد من الأطراف للمطالبة بتوضيح أسباب هذه الزيادات غير المبررة واتخاذ إجراءات للحد من تأثيرها على المواطنين الراغبين في أداء الفريضة.

وتنوعت برامج الحج السياحي هذا العام بشكل يعكس حرص وزارة السياحة والآثار على تلبية احتياجات فئات مختلفة من المواطنين، إذ تم تقديم ثلاثة مستويات رئيسية من البرامج تختلف في تكلفتها ونوعية الخدمات المقدمة. فعلى رأس القائمة يأتي برنامج الحج فئة الخمس نجوم، الذي يُعد الأعلى تكلفة، حيث بلغ سعر البرنامج في المستوى (أ) نحو 580 ألف جنيه، بينما انخفض في المستوى (ب) إلى 520 ألف جنيه. أما البرنامج الاقتصادي الذي يتم عبر الرحلات الجوية، فقد تراوحت أسعاره ما بين 250 ألف جنيه في المستوى (ج)، و295 ألف جنيه في المستوى (أ)، مرورًا بالمستوى (ب) بسعر 275 ألف جنيه. وتضمن البرامج البرية بدورها خيارات بأسعار أقل نسبيًا، تراوحت بين 225 ألف جنيه و295 ألف جنيه حسب مستوى الخدمة، مع التأكيد على أن هذه الأسعار تشمل الإقامة والتنقل والخدمات الأساسية داخل المملكة، لكنها لا تشمل تذاكر الطيران، التي يتم تحديدها بشكل منفصل من قِبل شركات الطيران.

ومع بدء الاستعدادات لانطلاق الرحلات، واجهت الشركات المنظمة مشكلات تتعلق بارتفاع أسعار تذاكر السفر. وكشفت شركات السياحة عن أن أسعار التذاكر تراوحت بين 75 ألف جنيه للحج الاقتصادي، لتصل إلى 105 آلاف جنيه لبرامج الخمس نجوم خلال أوقات الذروة. وصرّحت شركات عدة بأن هذه الأسعار مبالغ فيها، خاصة مع استقرار سعر الصرف الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع تكاليف الحج في الأعوام السابقة.

وأبدى إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، استياءه من الارتفاع غير المبرر لأسعار التذاكر، مؤكدًا أن الشركات طالبت بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي شركات الطيران للوقوف على أسباب هذه الزيادة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة. وأضاف محمد عابد، عضو الغرفة، أن أسعار التذاكر تختلف حسب الشركة وخط السير والتوقيت، وتتراوح بشكل عام بين 50 و90 ألف جنيه، اعتمادًا على نوع البرنامج ومستوى الخدمة.

الأزمة لم تقتصر على أسعار الطيران فحسب، بل أُثيرت أيضًا عدة قضايا أخرى، من بينها العقوبات والغرامات غير المسبوقة التي فرضتها وزارة السياحة على الشركات المنظمة هذا العام، إلى جانب الإجراءات المشددة من الجانب السعودي للحد من “الحج غير النظامي”. وقد طالبت شركات السياحة مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالتحرك العاجل لمواجهة هذه التحديات وحماية حقوق أعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات المالية الجديدة.

وفي ظل هذه الأزمات، أطلقت غرفة شركات السياحة حملة توعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من مخاطر رحلات “الحج غير النظامي” التي تنظمها كيانات غير معتمدة قانونيًا باستخدام تأشيرات غير مخصصة للحج. تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع إجراءات مكثفة من وزارة الداخلية المصرية لضبط الكيانات الوهمية التي تروج لتنظيم رحلات مخالفة للضوابط المعتمدة.

من جانبها، شددت السلطات السعودية على فرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على أي شخص يؤدي الحج دون تصريح أو يحاول دخول مكة والبقاء فيها خلال موسم الحج بدون إذن رسمي، إضافة إلى منع دخوله المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما أوقفت المملكة إصدار التأشيرات منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي لضبط تنظيم الموسم.

وعلى الرغم من التحديات، تواصل وزارة السياحة والآثار استعداداتها لتسيير أولى رحلات الحج السياحي، حيث طالبت غرفة شركات ووكالات السفر الشركات المنظمة بسرعة تسليم جوازات سفر الحجاج والمستندات المطلوبة لضمان إنهاء كافة الإجراءات الأمنية والإدارية في الوقت المناسب.

ويصف مراقبون موسم حج 2025 بأنه واحد من أكثر المواسم تنظيمًا وصرامة من حيث الضوابط، في محاولة لضمان سلامة الحجاج وتقديم خدمات تليق بالشعيرة المقدسة، وسط مطالبات مستمرة بضبط أسعار التذاكر وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.