تتوالى هذه الأيام بأخبار سارة فيما يتعلق بالاقتصاد المصري بجذب المزيد من الاستثمارات ودخول عدد من الشركات والمستثمرين الجدد إلى السوق المصري وتوطين بعض الصناعات وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه وزيادة تدفق السائحين مع انتظار عودك إيرادات قناة السويس إلى سابق عهدها مع عودة الهدوء إلى البحر الأحمر .
وفي هذا الإطار توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري مرجحًا استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل السياسات النقدية والمالية المتشددة خصوصًا مع استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكد البنك أن التضخم في مصر سيأخذ مسارًا هبوطيًا ليسجل 14.5% بنهاية 2025 إضافة إلى تراجع معدلات الفائدة بـ 1000 نقطة أساس فضلًا عن انتعاش قطاع السياحة.
وقال البنك إن استحقاقات الديون الكبيرة على مصر خلال مارس والبالغة 25 مليار دولار غير مقلقة لأنها في الغالب مملوكة للبنوك المحلية لافتًا إلى أن إجمالي إصدارات الدين الدولية لمصر في 2025 سيصل ملياري دولار مقابل استحقاقات بقيمة 3 مليارات دولار مما يعني أن صافي الإصدار سيكون سلبيًا بمقدار مليار دولار وانخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية سيكون مؤقتًا.
وأشار “مورجان ستانلي” إلى أن الحساب الجاري سيتراجع إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي الحالي من 21 مليار دولار المُسجل العام المالي الماضي كما أن هناك مجال لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي في حين اقتصرت توقعات المحللين على 6% بينما سيتراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% خلال العام المالي الحالي.
وتوقع البنك أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 8 مليارات دولار العام المالي المقبل من نحو 4 مليارات العام المالي الحالي وأن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.5 مليار دولار العام المالي الحالي بمعدل 8 مليارات كل ربع وإيرادات السياحة سترتفع إلى 15 مليار دولار العام المالي الحالي ثم إلى 15.5 مليار العام المالي المقبل، مع وصول السياح بالفعل إلى 15.7 مليون سائح في 2024.
ووفق “مورجان ستانلي” سيصل النمو إلى 4% في السنة المالية الجارية و4.6% في السنة المالية المقبلة وهو ضمن نطاق توقعات المحليين للنمو والذي يتراوح بين 3.8 و4.0% و4.6 و4.8% في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة وعلى التوالي.
ويرى الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية اجتازت مرحلة صعبة خلال السنوات الماضية وكان حجم التحديات التى واجهت الاقتصاد المصري كبير وتخطينا حاجز الأزمة الاقتصادية وحاليًا الاقتصاد استعاد قوته ورونقة على المستوى الدولى بفعل قدرته على جذب الاستثمارات.
وأوضح أن سعي الحكومة إلى تقليل مدة الإفراج الجمركي من شأنه أن يدفع معدلات التضخم نحو الهبوط خلال الأشهر المقبلة مطالبًا بضرورة قيام مستوردي السلع بتخفيض الأسعار بشكل يتماشى مع حجم الرسوم التي انخفضت نتيجة هذا القرار.
وأشار إلى أن سعى الدولة نحو توطين الصناعة يعد من ضمن الأسباب التي تدعم معدلات التضخم للانخفاض لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي من صناعة السيارات خلال الفترات الماضية أدى إلى بيع السيارة المصنعة محليًا بسعر أقل من نظيرتها من نفس الماركة المستورة من الخارج موضحًا أنه على غرار هذا النموذج منتجات أخرى تسعى الدولة لإنتاجها محليًا مثل الموبايلات.
