تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري..
تشهد أغلب قطاعات البورصة المصرية حاليًا، العديد من صفقات الاستحواذ من جانب مستثمرين محليين أو أجانب، لا سيما عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي.
كما أنه ما زال هناك المزيد من صفقات الاستحواذ التي من المرتقب أن تشهدها السوق خلال الفترة المقبلة، في ضوء إعلان العديد من الكيانات تقديم عروض استحواذ
وقال أحمد مرتضى خبير سوق المال، أن صفقات الاستحواذ هي جزء أساسي من ديناميكية اسواق المال، حيث تشير إلى وجود إهتمام من المستثمرين المحليين أو الأجانب بالشركات المصرية، سواء بسبب تقييماتها الجاذبة أو إمكانيات النمو المتوقعة.
وأضاف أن هذه الصفقات فى العادة تحمل إشارات إيجابية على المدى الطويل، إذ تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لا سيما إذا كان الطرف المستحوذ شركة ذات سمعة دولية أو صندوق استثماري كبير.
أما على تأثيرها على البورصة من الناحية الإيجابية، أكد أن مثل هذه الصفقات تضيف سيولة للسوق وتزيد من حجم التداولات، مما يعزز أحجام التداولات فى السوق بصفة عامة، كذلك تساهم هذه الاستحواذات في رفع تقييم بعض الشركات المدرجة في البورصة إذ يزيد من جاذبية السوق وتجعل المستثمرين ينظرون للسوق كفرصة استثمارية جيدة ما يجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وعن السلبيات المحتملة قال أنه إذا كانت هذه الصفقات تتركز في قطاعات معينة قد يشعر المستثمرون أن الفرص محدودة في باقي القطاعات ويمكن معالجة هذة السلبية بمزيد من الطروحات لشركات مماثلة فى نفس القطاع.
وتابع أن هذا يجعلنا نطرح سؤال هل الأسهم لا تزال جاذبة للشراء؟، فالإجابة بإختصار نعم، الأسهم المصرية لا تزال جاذبة، لكن بشروط هناك عدة عوامل تجعل السوق المصري فرصة واعدة، منها انخفاض التقييمات مقارنة بالأسواق الإقليمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تُجريها الحكومة، والتوجه لجعل سعر الصرف أكثر مرونة، مما يعزز من تنافسية السوق ومع ذلك، فإن استدامة هذه الجاذبية تعتمد على استمرار تحسن البيئة التشريعية ،دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك تقليل الأعباء الاقتصادية على المستثمرين المحليين ومنها ضريبة الأرباح الرأسمالية حيث وجود سوق مالى قوى به تنوع من المساهمين يساهم بصورة كبيرة فى تقييم الشركات بشكل عادل.
ورأى أنه يمكن القول أن الصفقات مثل استحواذ “سماد مصر” تمثل مؤشرات إيجابية تدل على حيوية السوق، لكنها تستدعي أيضا خطوات أكبر لتعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل البورصة المصرية تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات.
وقال أيمن الزيات خبير سوق المال إن الاستحواذات تشير إلى أن السوق المصرية والشركات المقيدة مازالت أسعارها جاذبة ومحل إهتمام للمستثمرين الأجانب والعرب.
ورأى أن الاستحواذات إذا كانت تقلل عدد الشركات المقيدة وتعمل على تخفيض رأس المال السوقى للبورصة إلاأنها تدل على أن الشركات تتداول أقل من قيمتها العادلة خاصة بعد تعويم الجنيه المصري امام الدولار.
وأشار إلى أن هناك استحواذ على حصص الاقلية من بعض الشركات مثل عرض احمد عز المساهم الرئيسى فى شركه حديد عز على الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بسعر 138جنيه وكما حدث في الاستحواذ على 25% من شركة السويدي للكابلات.
وأكد أن هناك مزيد من صفقات الاستحواذ التي من المترقب أن يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة في قطاعات مختلفة مثل قطاع الصناعات الغذائية وعرض الشركة الدنماركية أرلا فودز للاستحواذ على شركة دومتي للأغذية.
وأخيرًا إعلان شركة “ناس القابضة الإماراتية” بعرض استحواذ إجبارى حتى نسبة 90% من شركة سماد مصر ايجيفرت. تاثير الاستحواذات على البورصه
ورأى أن تأثير الاستحواذات ايجابى على البورصة لأنه يوضح أن الشركات المصرية والسوق المصرى مازال محل اهتمام ويعمل على إعاده تقييم للقطاعات محل الاستحواذات فى الشركات المماثلة.
وتابع أنه اذا عملت الشركه على شطبها بعد عملية الاستحواذ فإن ذلك يؤدى إلى تخفيض القيمه السوقيه للبورصة، مؤكدًا أن حل ذلك هو الإسراع في عمليات طرح الشركات الحكومية المرتقبة وكذلك العمل على تذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في القيد بالبورصة.
وأضاف حسام عيد خبير سوق المال أن الفترة الماضية شهدت البورصة المصرية عدد كبير من صفقات الاستحواذ على عدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية والرائدة في مجالاتها، مؤكدًا أن هذا الأمر انعكس إيجاباً على الأداء المالي لهذه الشركات والتي استخدمت جزء من حصيلة الصفقات لتوسعة أنشطتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وهذا ما أظهرته القوائم المالية السنوية.
ورأى أن صفقات الاستحواذ تأتي غالباً لتؤكد أن القيم السوقية للشركات المستهدفة من الاستحواذ أقل بكثير من القيم العادلة لها لتصبح فرصة قوية لتحقيق أرباحًا قياسية على رؤوس الأموال بالاستثمار في ظل انخفاض القيمة السوقية للشركات.
وأشار إلى أنه منذ بداية صفقات الاستحواذ العربية بسوق المال المصري شهدت مؤشرات البورصة المصرية عقب تنفيذ الصفقات صعودًا قوياً وارتفاعات ملحوظة على مدار العامين الماضيين وتسجيل مستويات قياسية جديدة مدفوعة بالأداء المالي الجيد لأغلب الشركات وارتفاع القيم العادلة لها.
