أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات، سيتم إطلاقها في أول يوليو المقبل، والتي ستُمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونياً، داعياً الشركات السويسرية إلى زيارة موقع خريطة مصر الاستثمارية وموضحاً أنه سيتم إطلاق نسختها الثالثة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، لتضم آلاف من فرص الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء جمعية الأعمال التجارية المصرية- السويسرية، لبحث فرص الاستثمار في مصر، بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة.
واستعرض حسام هيبة، في الجلسة النقاشية التي نظمتها السفارة تحت عنوان “التخفيف من تحديات العمل اليوم”، محاور تيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وأهمها تسريع وتيرة حل نزاعات الاستثمار، والقضاء على أية عراقيل تواجه المستثمرين، بهدف دفع ملف الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم وضع إطار زمني لحل مشكلات المستثمرين حيث أنه من المستهدف أن يتم حل 80% من مشاكل المستثمرين بحلول شهر يونيو المقبل من العام الجاري، هذا بالإضافة إلى استحداث وحدة خاصة بالرخصة الذهبية داخل الهيئة والتي قامت بدورها بمنح 15 رخصة ذهبية للشركات، وفي طريقها للموافقة على 40 طلبا للحصول على الرخصة الذهبية خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف حسام هيبة أن الهيئة تتبنى آليات الحوار بين القطاع العام والخاص من خلال عقد منتديات قطاعية، بحضور كافة أصحاب المصالح من الشركات المحلية والأجنبية والجهات الحكومية المعنية، لمواجهة أي تحديات أمام نمو القطاعات، ووضع آليات للإسراع من التطوير، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد منتديات خاصة بقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع الاستثمار العقاري.
وأكد حسام هيبة أن مصر تمتلك فرصا استثمارية ضخمة في قطاعات الصحة والتعليم وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات ذات جاذبية عالية للجانب السويسري، المهتم بتحقيق التنمية إلى جانب العوائد المرتفعة التي يتميز بها السوق المصري.
وأكدت السفيرة إيفون باومان على الاهتمام المتزايد للشركات والمستثمرين السويسريين بالسوق المصري، بفضل سياسات ومبادرات الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضحت سفيرة سويسرا بالقاهرة أن عدد الشركات السويسرية العاملة في مصر بلغ 80 شركة في العديد من القطاعات، وخلال السنوات الماضية كانت سويسرا دائمًا من بين أكبر 10 مستثمرين في مصر.
وأكد كمال عبد الملك، رئيس جمعية الأعمال التجارية المصرية- السويسرية على استعداد الجمعية لتنسيق وتوحيد الجهود مع الحكومة لاستغلال فرص الاستثمار في مصر، لتحقيق الاستفادة المتبادلة للجانبين، مشيرًا إلى رغبة أعضاء الجمعية في التوسع في استثماراتهم في قطاعات التشييد والبناء والأغذية والأدوية والسياحة والمنسوجات والصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات النشطة بالاقتصاد المصري.
