اعتمد الاتحاد الأوربي قرارات قانونية ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على أسباب أمنية.
وفي خطوة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، رفع المجلس الأوروبي 24 كيانًا من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، هذه الكيانات التي كانت تخضع للعقوبات، تشمل مؤسسات حيوية في الدولة السورية.
ومن بين هذه الكيانات مصرف سوريا المركزي، و شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات، بينما تشمل جهات أخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي “كايا كالاسيؤكد” أن هذا القرار هو “القرار الصائب، في هذه المرحلة التاريخية، ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا وانتقالًا سياسيًا يُلبي تطلعات جميع السوريين”.
من جانبه جدد الاتحاد الأوروبي التزامه كشريك في عملية الانتقال، على مساعد الشعب السوري على إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية.
وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في خطوة متزامنة مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة واليابان.
