أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن سحب قواتها المتبقية من اليمن، بعد أن أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا أيدت فيه قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، “رشاد العليمي”، بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ومطالبته القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانها، بالإشارة إلى بيان وزارة الخارجية السعودية الصادر اليوم، أن مشاركة القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منذ عام 2015 كانت لدعم الشرعية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات المسلحة أنهت مهامها العسكرية الرسمية في اليمن عام 2019، واقتصر تواجدها بعد ذلك على فرق مختصة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأضاف البيان أن التطورات الأخيرة واستجابة لمتطلبات المرحلة، دفعت وزارة الدفاع إلى إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، لضمان سلامة عناصرها، والتأكيد على التزامات الإمارات بدعم أمن واستقرار المنطقة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، “رشاد العليمي”، في وقت سابق اليوم، على أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، مؤكدًا قوة الدولة بدعم التحالف العربي بقيادة السعودية، وأعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ومطالبة القوات الإماراتية بالخروج خلال 24 ساعة.
وقال “العليمي” إن الحكومة اليمنية لم تتقاعس عن مواجهة التهديدات الإرهابية، ورفض استخدام القضية الجنوبية لتعطيل المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن دماء اليمنيين خط أحمر، وأوضح أن المجلس الرئاسي هو الإطار الدستوري الوحيد لمعالجة الخلافات، وأن سلوك المجلس الانتقالي الجنوبي في عدم تلبية الدعوات لمعالجة الخلافات يُعد تمرداً مرفوضاً.
وأشار “العليمي” إلى أن شحن أسلحة عبر سفينتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى المجلس الانتقالي الجنوبي يمثل خطوة تصعيدية، داعياً إلى التوقف عن أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد، وأعلن فرض حظر جوي وبحري وبري لمدة 72 ساعة، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، مع استثناء ما يصدر عن التحالف العربي، وكلف قوات “درع الوطن” بالتحرك واستلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنح المحافظين صلاحيات تسيير شؤون المحافظتين.
وفي رد فعل رسمي، شددت المملكة العربية السعودية على أهمية استجابة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن.
وأكدت الرياض، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، أن الخطوات الأخيرة من الإمارات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني السعودي وأمن اليمن والمنطقة، مطالبة بوقف هذه التصرفات فوراً، ومشددة على أن أمنها الوطني خط أحمر.
وحثت السعودية على معالجة القضية الجنوبية عبر الحوار السياسي الشامل الذي يضم جميع المكونات اليمنية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة دعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته في الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن.
في السياق نفسه، دعا مجلس النواب اليمني دولة الإمارات إلى الانخراط بفاعلية في دعم الحلول السياسية والحفاظ على الأمن القومي لمجلس التعاون الخليجي، محذرًا من التحركات العسكرية غير القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، والتي وصفها بأنها تهدد الأمن والسلم الأهلي وتؤدي إلى الانقسام والصراع.
وشدد مجلس النواب في بيانه على أن عمليات تهريب الأسلحة إلى المحافظتين من خارج البلاد بدون غطاء قانوني تزيد الوضع الأمني سوءًا وتهدد استقرار المنطقة، داعياً كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني.
وأكد المجلس دعم الإجراءات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مثمنًا جهود السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ودعم السلام والوحدة الوطنية.
وكانت قد أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم، تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت شحنات دعم عسكري جاءت لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في ميناء المكلا بمحافظات اليمن الشرقية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن “تركي المالكي”، أن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات دخلتا ميناء المكلا يومي السبت والأحد (27 – 28 ديسمبر 2025) دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
وأضاف “المالكي” أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما، ونقل كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة اعتبرها التحالف تهدف إلى تأجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد اللواء “المالكي” على أن قيادة التحالف ملتزمة بخفض التصعيد وفرض التهدئة في المحافظتين، ومنع أي دعم عسكري لأي مكون يمني من أي دولة خارجية دون التنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، بما يضمن نجاح الجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة النزاع.
اقرأ أيضا: السعودية تحذّر من تهديد حدودها وتطالب الإمارات بوقف التصعيد في اليمن
