تواجه الولايات المتحدة الأمريكية من جديد، شبح إغلاق مؤسسات فيدرالية في نهاية الأسبوع، مع تضاؤل احتمالات تجنبه بعد وصول المشرّعين إلى طريق مسدود؛ من أجل الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة، حسب وكالات.
وحذّرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع، من أن الإغلاق سيكون “سلبيا” للديون السيادية الأمريكية، ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وحول التأثيرات المحتملة للإغلاق، سيواجه مئات آلاف من الموظفين الفيدراليين شبح الدخول في إجازة غير مدفوعة، بينما سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعتبرون “أساسيين” العمل دون أجر.
وحسب تقديرات الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، قد يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1.8 مليون موظف فيدرالي من رواتبهم طوال مدة الإغلاق، كما سيُمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي إجازة دون راتب، وعند التوصل إلى اتفاق تمويل، سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب للموظفين كافة بأثرٍ رجعي.
وخلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وظل مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم، إلا أنه من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية.
