صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تدشين مشروع إعداد خطة للاستثمار وإدارة الأصول المستدامة بإحدى المدن الجديدة، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موضحاً أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه، وتضم أعضاء من مختلف قطاعات الهيئة، والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المشاركة فى المشروع.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا المشروع ممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى سيقدم الدعم الفنى للهيئة في إعداد الخطة الاستثمارية للمدينة التى سيتم اختيارها، وتطوير خطة استراتيجية قابلة للتحديث سنويا لمشروعات الهيئة المستقبلية فى تلك المدينة، على مدى 30 عاما مقسمة إلى خطط تكتيكية مدتها 5 سنوات، بجانب تطوير وتحسين جودة خطة إدارة الأصول وصيانتها (للمدينة المستهدفة) مع التركيز على نهج شامل طويل الأجل للحفاظ على أصولها وضمان التخصيص الفعال لموارد الصيانة.
وفى السياق ذاته، عقدت مجموعة العمل الخاصة بالمشروع، أولى اجتماعاتها، برئاسة الدكتورة سمر خليل، مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تمت مناقشة خطة العمل ومراحلها المختلفة، والمنهجية التى سيتم اتباعها لاختيار إحدى المدن الجديدة لتطبيق الدراسة عليها (سيتم اختيارها خلال أسبوعين)، ومن ثَمَّ البدء فى وضع خطة للاستثمار بالمدينة، وذلك بالتوازى مع وضع خطة لإدارة الأصول المستدامة بها.
