قامت أجهزة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 9 عناصر، من بينهم ثلاث سيدات، متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
تفاصيل القضية
أوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال: تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ.
وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي مليار جنيه، وهو ما يعكس خطورة النشاط الإجرامي وحجم الأموال المتحركة بطرق غير مشروعة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحويلهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط وتحجيم الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
