سلايدرسوق المال

«اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد» ترفع حصتها في  «راميدا»

 

 

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (كود البورصة المصريةRMDA.CA – )، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية المصري، عن قيام شركة «اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد» برفع حصتها  في «راميدا» من 16.32% إلى 18.03% خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات النمو الواعدة التي تحظى بها الشركة فضلاً عن نجاحاتها المستمرة. جدير بالذكر أن شركة «اكوينوكس» هي المساهم الرئيسي في «راميدا» منذ استحواذها عليها مع مجموعة من المستثمرين خلال عام 2011، وصولاً إلى قيدها بالبورصة المصرية خلال عام 2019، علمًا بأنها قامت بزيادة حصتها في «راميدا» على مدار السنوات الماضية. وباعتبارها المساهم الاستراتيجي، نجحت «اكوينوكس» في لعب دور رئيسي لتعزيز المكانة الرائدة لشركة «راميدا» في السوق.

 

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة «راميدا» عن اعتزازه بهذه الخطوة التي تعكس ثقة شركة «اكوينوكس» في نموذج الأعمال القوي وآفاق النمو المستقبلية الواعدة لشركة «راميدا». كما تؤكد التزام الشركة بتعظيم القيمة للمرضى من خلال باقة منتجاتها الدوائية المتنوعة فائقة الجودة وما تتميّز به من قدرات تصنيعية وإنتاجية قويّة. وأكد مرسي أن الدعم المتواصل من جانب شركة «اكوينوكس» شهادة على سلامة الرؤية الاستراتيجية للشركة، وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو المستقبلي.

 

ومن جانبه أشاد شامل أبو الفضل العضو المنتدب لشركة «اكوينوكس» بالمكانة الرائدة التي تحظى بها شركة «راميدا» في قطاع الأدوية المصري، وبسجلها الحافل وإمكانياتها التنفيذية الملحوظة وأدائها المالي والتشغيلي المميّز. كما أثنى أبو الفضل على المرونة التشغيلية لأداء الشركة في ظل التحديات المختلفة، وذلك بفضل ما تحظى به الشركة من فريق إداري لديه القدرة الفائقة على قيادة الشركة للمضي قدمًا في مسيرة التوسّع. وأضاف أبو الفضل ان هذه الخطوة تأتي انعكاسًا لثقة الشركة في مقومات النمو الواعدة لدى شركة «راميدا» على المدى الطويل باعتبارها إحدى أبرز الشركات في قطاع الأدوية المصري، وأعرب عن تطلّع «اكوينوكس» إلى زيادة حصتها في «راميدا» خلال المرحلة القادمة، لأن قيمة السهم حاليًا لا تعكس الأسس القوية وإمكانيات النموّ التي تحظى بها الشركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *