واصلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، تراجعاتها القوية في أعقاب إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان، حيث حذر المحللون من أن الاختبار الكبير التالي للرئيس المنتصر سيكون معالجة اقتصاد البلاد المهتز البالغ 900 مليار دولار.
وانخفضت الليرة 1.65% إلى مستوى قياسي جديد عند 20.3255 مقابل الدولار الأمريكي مع استئناف التداول في لندن، المركز الرئيسي لتداول العملات الأوروبية، اليوم الثلاثاء بعد عطلة عامة، بحسب “رويترز”.
فيما تسجل مستوى 21.8381 أمام اليورو، منخفضة بنحو 1.84%.
الليرة تفقد 8% في 2023
وخسرت الليرة حوالي 8% منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90% من قيمتها على مدار العقد الماضي، إثر مرور الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم المستفحل.
بدوره، قال ليام بيتش من كابيتال إيكونوميكس في لندن: “لا يمكن لتركيا الاستمرار بأسعار فائدة منخفضة للغاية وسياسة مالية فضفاضة للغاية”.
انخفاض الاحتياطي النقدي
انخفضت الاحتياطيات التركية بنحو 27 مليار دولار هذا العام، حيث حاولت البلاد دعم الليرة وتمويل عجز الحساب الجاري.
وتقدر البيانات الرسمية الاحتياطيات، بما في ذلك العملات الأجنبية والذهب، بما يزيد قليلاً عن 101 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن صافي الاحتياطيات، وهو رقم يستبعد الالتزامات، هو في الواقع صفر، وهو سلبي للغاية عند استبعاد عشرات المليارات من الدولارات من الأموال المقترضة من النظام المصرفي المحلي، وفقًا لبيان مصرف “بي جي مورجان” الأمريكي.
وضع حرج
يواجه الاقتصاد التركي وضعا حرجا برأي محللين، فالسياسة الحالية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب إردوغان تنطوي على خطر وشيك، في حين أن أي حلّ سيتطلب إجراءات أليمة.
قطع إردوغان الذي أعيد انتخابه الأحد لولاية من خمس سنوات، وعودا بمليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية، وضخ عشرات المليارات الأخرى لتعويم الليرة التركية قبل الاقتراع.
وقالت شركة “كابيتال ايكونوميكس” إن “ساعة الحقيقة قد تكون تقترب للاقتصاد التركي”.
بعد أن كان مدعوما بيد عاملة رخيصة ونظام مصرفي فعال، يعاني الاقتصاد التركي مشكلة تسببت بها السلطة التنفيذية نفسها ولا يواجهها سوى عدد قليل من الدول الأخرى.
زيادة تقلبات الليرة
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس في لندن، كليمنس جراف، أن الاحتياطيات الآن “قريبة من المستويات عندما زادت تقلبات الليرة بشكل حاد في السابق”.
وقال إردوغان، الأسبوع الماضي، إن دول الخليج، التي لم يذكر اسمها، ساهمت بأموال للمساعدة في استقرار الأسواق التركية، لكنه لم يخض في التفاصيل.
دعم قصير الأجل
وقال وولف بيكولي من شركة تينو Teneo الاستشارية إن إردوغان سيحصل على الأرجح على دعم قصير الأجل من عائدات السياحة الصيفية التي تميل إلى تخفيف الضغوط على الموارد المالية للبلاد.
وقفز مؤشر سهم بيست 100 التركي، الذي عززه السكان المحليون الذين يبحثون عن ملاذ من ارتفاع التضخم، بأكثر من 4% أمس الاثنين، وقد جرى رفعه بشكل عام بسبب ارتفاع التضخم، حيث يبحث المستثمرون المحليون عن فرص لتحقيق عوائد يمكن أن تنافس النمو السريع في أسعار المستهلكين.
وفور فوزه في جولة الإعادة الأحد الماضي بنسبة 52%، أصر أردوغان على أنه سيحافظ على سياسة أسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من أن التضخم يتجاوز حاليًا 40%، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على العملة التركية.
انتهت المعجزة
انتهت “المعجزة الاقتصادية” التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم إردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون، بحسب “فرانس برس”.
يقول بارتوش ساويكي من شركة Conotoxia : “نقدر ان حيازة السندات التركية من قبل حاملي السندات الأجانب انخفض بحوالى 85% مقارنة مع 2013 السنة التي خسرت فيها الليرة حوالى 90% أمام الدولار”.
المشكلة الأكثر إلحاحا بالنسبة لتركيا هي أن مصرفها المركزي تنقصه السيولة.
فقد أنفق البنك المركزي حوالى 30 مليار دولار لدعم الليرة منذ ديسمبر، ما دفع احتياطه من النقد الأجنبي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ 2002.
