دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي ولايته الرئاسية الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجواء تفاؤلية بأن تكون السنوات الست المقبلة كلها خير ونماء للمصريين، خصوصًا في ظل النجاح في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العاصفة بفضل التدفقات الدولارية التي دخلت إلى مصر في صورة منح وقروض واستثمارات خلال الأسابيع الأخيرة، ومن شأنها توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء وتهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تقف أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومنذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم يولى الاقتصاد أهمية كبيرة، وهذا ما أكد عليه خلال كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تبني استراتيجيات تعزز قدرات مصر الاقتصادية وصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
وأكد الرئيس السيسي على أنه سيتم تبني إصلاح مؤسسي يهدف لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإرادات العامة والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العم وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته وكذلك تعظيم الاستفادة من الثروات البشرية من خلال جودة التعليم ومواصلة تفعيل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التامين الصحي الشامل ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل.
ويقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن تنصيب الرئيس السيسي وأدائه اليمن الدستورية لفترة رئاسية جديدة يؤسس لعهد جديد وفترة رئاسية مهمة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الولاية الجديدة ستشهد المزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين ودخول الدولة في شراكات استثمارية كبيرة بهدف توفير ملايين من فرص العمل للشباب وزيادة السيولة الدولارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية وتفعيل اتفاقية البريكس، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعادة هيكلة الملف الاقتصادي والاستعانة بكوادر جديدة وضخ دماء جديدة وتقليص النفقات والعمل علي تشديد السياسات النقدية لخفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار “جاب الله” إلى أن الملف الاقتصادي على رأس أولويات أجندة الرئيس السيسي خلال الولاية الجديدة وكذلك العمل على زيادة برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة والمهمشة وخفض أسعار السلع الغذائية وحماية المواطنين من آثار التضخم وتوفير فرص عمل للشباب، خصوصًا أن مصر أصبح لديها سيولة نقدية من العملة الأجنبية لتسديد جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، مشددًا على أهمية تنظيم مؤتمر اقتصادي استثماري كبير للترويج للفرض الاستثمارية الموجودة ومناقشة كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الولاية الثالثة للرئيس السيسي تمثل انطلاقة ومرحلة جديدة لمصر نحو مزيد من التنمية والأمن والاستقرار والرخاء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مصر خلالها جني ثمار الجمهورية الجديدة وسنوات من الإصلاح الاقتصادي وانشاء المشروعات القومية في البنية التحتية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن المشروعات التنموية التي انتهت منها الدولة سيكون لها مردود إيجابي على تحسين حياة المصريين وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة خاصة وأن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ البنية الأساسية والتشريعية المحفزة للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لافتًا إلى أن إنجازات الدولة في السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في مواجهة التحديات والمخاطر التي شهدتها دول العالم وما زالت تعاني منها العديد من الدول.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن مصر حققت طفرة اقتصادية وتنموية خلال 10 سنوات في العهد الرئاسي للرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أنجزت نحو 10 آلاف مشروع منها مشروعات تنموية مهمة في قطاعات الزراعة الصناعة وتحديث البنية التحتية، مشيرًا إلى أن أشهر المشاريع التنموية محور قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى وصول مشاريع الطاقة للمرحلة القصوى والقضاء على انقطاع الكهرباء وكذلك مشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان للقضاء على الفجوة الغذائية في البلاد، كما أن الرئيس السيسي عمل على إنهاء المناطق العشوائية وبناء مساكن جديدة للأهالي وتحسين شبكة الطرق بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات لتحسين مستوى حياة المواطنين منها حياة كريمة و100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي مما عكس حالة من التحسن الكبير على الأوضاع الاقتصادية.
وأشار “بدرة” إلى أنه من القطاعات التي استفادت من حالة التحسن قطاع السياحة وتقليل معدل البطالة وزيادة معدلات النمو والتنمية المستدامة وعودة العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قادرًا على مواجهة التحديات والتي من أهمها القضاء على جزء كبير من الاقتصاد الموازي لتحسين قدرة الموازنة العامة للدولة والقضاء على العشوائية، مؤكدًا أنت الرئيس السيسي سيعمل في الولاية الجديدة على زيادة القدرات الاقتصادية بتوطين الصناعة وزيادة التصنيع والتشغيل في الزراعة والمشروعات القومية خاصة في محور قناة السويس واستكمال خطة 30 مليون سائح قادمًا لمصر موضحًا أن الموازنة الجديدة وضعت أمرين أساسيين للاهتمام بهما وهما التعليم والصحة في المجتمع المصري لخدمة المواطن.
من جانبه، يرى الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تعد ولا تحصى ولعل من أهمها التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة لأن مصر كانت تستغل نحو 6% فقط من مساحتها والآن اتسعت المساحة نحو 7.5% بعد إنشاء ما يقرب من 25 مدينة جديدة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية بجانب الاهتمام بإنشاء الطرق والكباري ومحطات جديدة لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى القطار السريع وفي مجال الطاقة نجح الرئيس في انشاء محطات كهرباء جديدة وكذلك تحققت إنجازات عديدة في مجال الغاز الطبيعي والذي أصبح موردًا جيدًا من موارد النقد الأجنبي كما بذل الرئيس السيسي جهودًا عظيمة من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأشار “الإدريسي” إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمستدامة تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر والتنمية العمرانية وإنجاز ضخم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة لم تقتصر على القاهرة فقط وإنما وصلت إلى كافة محافظات مصر وساهمت في دفع عجلة التنمية الشاملة، حيث أقيمت مشروعات البنية التحتية والطرق والتنمية العمرانية ومشروعات حياة كريمة والتي فاقت عمل 50 عامًا وغيرت تمامًا حياه المصريين للأفضل كذلك مشروعات 100 مليون صحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
