أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الأربعاء، خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، مؤكدًا في رسالته أن الحرب في غزة “قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين”.
واعتمد “جوتيريش” على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرًا ما تستخدم والتي تخوله “لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين”.
وقال جوتيريش، على منصة “إكس”: “في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من “انهيار كامل وشيك للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل من المستحيل تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة”.
وأضاف: “قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة”.
أول مرة يفعل المادة 99
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها جوتيريش، المادة التاسعة والتسعين من الميثاق، منذ أن أصبح أمينًا عامًا للأمم المتحدة عام 2017”.
وردا على أسئلة الصحفيين حول معنى ومغزى الخطاب، قال دوجاريك إن “الأمين العام يفعل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يوصف بالخطوة الدستورية الكبرى”، مؤكدا أن “تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة”.
التحريض على جوتيريش “إرهاب”
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن؛ لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادًا على المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، الخطوة ضرورية جدًا، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.
وأدانت الوزارة، بشدة الهجوم والتحريض الذي تمارسه دولة الاحتلال ومسؤوليها على الأمين العام للأمم المتحدة، وتعتبره إرهابًا سياسيًا لتثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، قادة العالم والدول دعم مبادرة جوتيريش، والالتفاف حولها لدفع مجلس الأمن للوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.
الكارثة الإنسانية تتفاقم في غزة
وتحذر وكالات إغاثة من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
ويتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للضحايا مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت ومقتل أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.
