أخر الأخبار الجانبيةبنوك وتامين

استحواذ بنك أبوظبي الأول على عوده مصر يقفز بصافي أرباحه بنسبة 129% خلال 2022

حقق بنك أبوظبي الأول مصر معدل نمو في صافي أرباحه بزيادة 129% خلال العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بدمج الأرباح المحققة لبنك عوده مصر بعد انتهاء الاستحواذ عليه.

وقال محمد عباس، فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن نتائج أعمال البنك خلال 2022 أن صافي أرباح البنك شامة أبوظبي الأول وعوده مصر  بعد خصم الضرائب قفزت إلى 4.5 مليار جنيه خلال 2022 مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال 2021.

وأنتهى بنك أبوظبي الأول مصر من الدمج القانون والعمليات المصرفية في بنك عوده مصر خلال العام الماضي في أكبر صفقة استحواذ شهدها القطاع المصرفي المصري.

وساهم استحواذ بنك أبوظبي الأول على عوده مصر إلى زيادة حصته السوقية بنسبة 2.5% على مستوى الجهاز المصرفي وفق فايد.

ويبلغ رأسمال بنك أبوظبي الأول الذي -يعمل في مصر تحت رخصة شركة مساهمة مصرية بعد استحواذه على عوده مصر- مليار دولار وهو ما يعكس قوة البنك.

وأوضح عباس فايد أن إجمالي رصيد محفظة ودائع البنك شاملة عوده مصر حققت معدل نمو بنسبة 35% خلال 2022 لتقفز إلى 139 مليار جنيه من 103 مليار جنيه خلال 2021.

كما قفز رصيد محفظة قروض البنك بزيادة 11% على أساس سنوي رغم التباطؤ الاقتصادي العالي لتقفز من 44 مليار جنيه خلال 2021 إلى 59 مليار جنيه خلال 2022 شاملة قروض البنكين وفق ما قاله عباس فايد.

وأوضح أن تبعات كورونا ونقص سلاسل الإمداد العالمية وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة حدت من تحقيق معدلات نمو أكبر في معدلات الإقراض لكن يستهدفون تحقيق معدلات نمو واسعه خلال العام الجاري.

كما قفز إجمالي الأصول من 133 مليار جنيه  خلال 2021 إلى 206 مليار جنيه خلال 2022 بمعدل نمو سنوي 55% حيث قوة قاعدة الأصول يساهم في زيادة أوسع أعمال البنك وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للبنك.

أبوظ أن صافي الدخل من العائد حققت معدل نمو بنسبة 35% على أساس سنوي لتقفز إلى 6.6 مليار جنيه خلال 2022 نتيجة زيادة معدل نمو رصيد الودائع.

كما ارتفع معدل نمو صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 40% على أساس سنوي لتقفز فوق المليار جنيه خلال 2022.

كما سجلت حقوق الملكية 126 مليار جنيه فيما حجم التمويل للعميل الواحد يصل إلى 4.5 مليار جنيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *