عهد جديد مع إدارة الديون لحماية الموازنة
باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، في عطاءه الأخير سندات خزانة محلية للعائد الثابت أجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين بقيمة 20 مليار جنيه، أي بأكثر من 9 أضعاف السيولة المستهدف جمعها بقيمة 2 مليار.
فيما خفض “المركزي” في نفس عطاء من إصدار سندات الخزانة أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت مكتفياً ببيع نحو 710 ملايين جنيه ما يعادل 5% فقط من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 13 مليار جنيه.
ويرى 4 مسؤولين في إدارة المعاملات الدولية والخزانة بالبنوك ونائب رئيس بنك كبير ومسؤول حكومي أن هذا التحول يعكس رغبة مصر في إدارة الدين من خلال تنويع الآجال بهدف تقليل مخاطر تكلفة الفائدة المرتفعة بالموازنة المقبلة في ظل وجود طلب من مستثمرين قبل الخفض المرتقب للفائدة.
وباع المركزي المصري سندات خزانة أجل 5 سنوات لمستثمر واحد بمتوسط سعر فائدة 19.98% من أصل 41 طلبا مقدماً من المستثمرين بقيمة 25.8 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 28%، بحسب بيانات المركزي.
في مقابل تكلفة متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة ذات أجل عامين و3 سنوات تتخطى 21.6% و22.5% على التوالي، وفق بيانات المركزي.
وكانت المالية ترفض خلال العطاءات السابقة بيع سندات خزانة 5 سنوات للعائد الثابت مع كل طرح لها بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة المقدمة عليها مع الاكتفاء ببيع نفس السندات لكن بعائد متغير في ظل احتمالات خفض أسعار الفائدة بهدف تقليل مخاطر تكلفة العائد عليها.
طلب صندوق النقد
كان صندوق النقد الدولي حث مصر على وجود استراتيجية لإدارة الدين العام واستدامته وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية، وفق ما ذكره في تقرير سابق له حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، في وقت سابق أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيه 2026 بعد أن تراجع إلى 89% العام المالي السابق.
إطالة أجل الدين لتقليل مخاطر التكلفة
قال نائب رئيس أحد البنوك، فضل عدم ذكر اسمه هذا الاتجاه لوزارة المالية “لازم يكون عندهم أدوات دين مختلفة ومتوازنة لتغطية تكلفة الفترات القصيرة ومتوسطة الأجل”.
طرح أذون وسندات قياسية
خلال أول 9 أشهر من العام الحالي الحالي باعت وزارة المالية مستوى قياسي من “أذون وسندات الخزانة” بنحو 4.5 تريليون جنيه بهدف تمويل عجز الموازنة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.
وخلال الربع والرابع والأخير من العام الحالي تخطط وزارة المالية المصرية إلى طرح أذون وسندات خزانة محلية بمستوى قياسي بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (أبريل إلى يونيو) بهدف سد عجز الموازنة وتتراوح بين 1.905 تريليون جنيه لأذون الخزانة و270 مليار جنيه سندات خزانة للعائد الثابت والمتغير.
يأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له في أبريل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم واتساع العائد الحقيقي على الجنيه بالموجب بنحو 11.4%.
مستهدفات الاقتراض العام المقبل
وفي موازنة العام المالي المقبل تستهدف وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة وغيرها بنحو 3.57 تريليون جنيه بزيادة 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية، وفق البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة.
بنك حكومي قام بالشراء
وقال نائب رئيس إدارة المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة إن هذا التحول في طرح سندات أطول أجلا يتوافق مع خطة الحكومة في مد أجل الدين من قصير الأجل إلى طويل الأجل لتقيل تكلفة عبء الاقتراض.
وأضاف أن المالية قد تكون لجأت إلى تحويل جزءا استحقاقات ديونها قصير الأجل في سندات خزانة أطول أجلا بالتعاون مع أحد البنوك الحكومية الكبرى التي تستثمر بكثافة لتمويل عجز الموازنة لتقليل تكلفة الفائدة.
تقليل التكلفة في الموازنات المقبلة
وقال أحد المتعاملين في أدوات الدين الحكومية، إن رغبة المستثمرين والحكومة تلاقت في أن واحد ففي الوقت الذي ظهر فيه طلب من المستثمرين لشراء سندات أطول أجلا قابلة رغبة من وزارة المالية في تقليل حجم وتكلفة الإقراض بالموازنة المقبلة والموازنات التالية لها.
وأوضح أن طرح سندات خزانة محلية بمدد طويلة يعني انخفاض عبء تكلفة الفائدة على الموازنة العامة للدولة مقارنة بالسندات ذات المدد الأقصر أو أذون الخزانة قصيرة الأجل وبالتالي تتراجع تكلفة الدين بالموازنات ومد أجله لمدد أطول.
ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن هذا الطرح قد يكون جاء بعد وجود طلب من مستثمر أجنبي لشراء سندات خزانة أجل 5 سنوات عبر بنك محلي للاستفادة من العائد المرتفع قبل اجتماع المركزي المقبل واحتمالات الخفض.
وأكد أن دخول مستثمر أجنبي للاستثمار في سندات أطول أجلا لا يعني بالضرورة توجه عام لدى كل المستثمرين الأجانب لكن جاء بغرض محدد مثل الاستفادة بأسعار فائدة مرتفعة قبل الخفض المرتقب.
