أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي استثناء كافة المنشآت والمطاعم السياحية من إجراءات ترشيد الطاقة التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً، حيث أشار إلى أن تلك القرارات لن تمس جودة الخدمات المقدمة للسائحين الوافدين من مختلف دول العالم.
أوضح الوزير أن الجدول الزمني المقرر لبدء تطبيق الإجراءات سيكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري، وسوف يستمر العمل بهذه الخطة لمدة شهر كامل مع مراعاة الحفاظ على استقرار النشاط السياحي.
أضاف فتحي أن قرارات الإغلاق المبكر التي تشمل المحال التجارية في تمام الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع لا تنطبق على المقاصد السياحية، كما أن تمديد العمل للساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة لن يشمل المطاعم الحاصلة على تراخيص سياحية.
أشار المسؤول الحكومي إلى أن الدولة وضعت معايير خاصة تضمن استمرار العمل داخل المناطق الحيوية بالكفاءة المعتادة، وذلك بهدف حماية التجربة السياحية وتجنب أي تأثيرات سلبية قد تطرأ نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة في ملفات الطاقة الدولية.
شدد الوزير على أن جميع الوجهات السياحية الكبرى مثل الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان وشرم الشيخ تعمل بصورة طبيعية، وتستقبل زائريها وفق المواعيد والبرامج المعتمدة مسبقاً دون أي تغيير في آليات التشغيل اليومية لقطاعات الضيافة والترفيه.
بيّن الوزير أن الحكومة تحرص على تقديم تجربة متكاملة وآمنة لكافة السائحين في مختلف المحافظات، حيث تسعى الوزارة لتعزيز المكانة الرائدة التي تحتلها مصر كوجهة عالمية أولى عبر توفير كافة سبل الراحة والخدمات اللوجستية اللازمة للزوار.
ذكر فتحي أن التنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ استراتيجية ترشيد الطاقة دون الإخلال بمتطلبات القطاع السياحي، مع التركيز على دعم استقرار المنشآت التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي وتدر موارد نقدية هامة للدولة.
لفت الوزير إلى أن استثناء المطاعم والمقاصد السياحية يأتي في إطار رؤية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية دون المساس بقطاع الخدمات، وضمان تدفق الحركة السياحية في المقاصد المصرية التي تتمتع بجاذبية خاصة خلال هذه الفترة من العام الحالي.
واصل شريف فتحي حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تتابع بدقة جودة الأداء في كافة المواقع السياحية والأثرية، وتعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المشغلين أو السائحين لضمان بقاء المنتج السياحي المصري منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.
اختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار السياحي، وهو ما يتطلب مرونة في التعامل مع إجراءات الترشيد بما يخدم المصالح القومية، ويحقق التوازن المطلق بين توفير الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي الخدمي.
