ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات يشهدها السوق المحلي في مصر نتيجة ارتفاع سعر العملة الأجنبية بالسوق الموازية وانخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة بالبنوك، كما تشهد أسعار سوق مواد البناء حالة من عدم الاستقرار تؤثر على أسعار الوحدات بالمشروعات العقارية، ولهذا ترصد “البورصجية” أداء السوق العقاري المصري خلال 2023 في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوي والتي سجلت 35.2% بنهاية ديسمبر 2023، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
حيث سجلت أسعار المشروعات ارتفاعاً جديداً وملحوظاً خاصة في أسعار البيع والإيجارات بمشروعات المدن الجديدة بغرب وشرق القاهرة، وبالتحديد خلال الربع الأخير من العام لماضي 2023، وبالرغم من ذلك فالطلب على العقار في تزايد ومازال السوق العقاري قادر على التكيف، حيث يقوم عدد من المطورين العقاريين بتعديلات في الخطط البيعية لمشروعاتهم، من خلال الحصول على هامش ربح بسيط لتجنب حدوث تعثر أو خسائر، مع حدوث توقعات باستمرار الطلب على العقار خلال الفترة المقبلة وسط تحوط كبير من العميل والمطور وذلك وفقًا لتقرير صادر عن جيه إل إل للأبحاث والدراسات الاستشارية والعقارية.
ومازالت مدينة القاهرة الجديدة تسجل ارتفاعًا بأسعار مشروعاتها مقارنة بمشروعات غرب القاهرة وهو ما يؤكد زيادة القدرة الشرائية لعميل شرق القاهرة مقارنة بالغرب، حيث ارتفعت أسعار إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 30% في القاهرة الجديدة ليبلغ متوسط معدلات البيع حوالي 63% بالمدينة، بينما ارتفعت بنسبة 25% في مدينة أكتوبر ليسجل متوسط سعر البيع حوالي 56%.
ويؤكد المهندس أيمن سامي، رئيس جيه إل إل، أنه على الرغم من التوقعات التي تشير إلى حدوث تباطؤ مؤقت في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، نظرًا للتحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد بما في ذلك زيادة مستوى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ونقص النقد الأجنبي والقيود على الواردات، إلا أن قطاع العقارات المصري بشكل عام يشهد حالة من الزخم الإيجابي ويستفيد من الأزمات والتحديات لإيجاد فرص للنمو.
وأضاف لـ”البورصجية”، أن الإعلان عن عدد من المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة بالقاهرة وغيرها من المدن الجديدة يدعم السوق العقاري ويخلق حالة من النمو والطلب الكبير على القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد إنشاء حوالي 23 ألف وحدة سكنية ليرتفع مخزون الوحدات السكنية إلى 268 ألف وحدة.
وتوقع ارتفاع عدد الوحدات إلى 33 ألف وحدة خلال 2024 نظرًا لارتفاع الطلب على العقار وهو ما يؤكد قوة السوق العقاري وارتفاع معدلات على المشروعات العقارية.
