احذر هذه المخالفات.. أسباب قد تؤدي إلى إسقاط بطاقتك التموينية

تواصل الحكومة جهودها لإحكام منظومة الدعم التمويني وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة توزيع السلع المدعمة ورغيف الخبز.

وفي هذا الإطار، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من الحالات التي قد يترتب عليها وقف الدعم أو إلغاء البطاقة التموينية.

مؤشرات الثروة والملكية

وضعت وزارة التموين مجموعة من المعايير المتعلقة بحجم الممتلكات والأصول التي يمتلكها المواطن، باعتبارها مؤشرات تعكس مستوى اقتصاديًا لا يتوافق مع شروط الاستفادة من الدعم الحكومي.

وتشمل هذه المعايير امتلاك أراضٍ زراعية بمساحة لا تقل عن 10 أفدنة، أو حيازة سيارة موديل 2018 فأحدث، بالإضافة إلى امتلاك شركة أو نشاط تجاري يصل رأس ماله إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.

الإنفاق معيار للاستحقاق

تعتمد الوزارة كذلك على بعض مؤشرات الإنفاق لتقييم مدى أحقية الأسر في الحصول على الدعم، حيث يُنظر إلى حجم المصروفات السنوية للأسرة باعتباره مؤشرًا على مستوى المعيشة الحقيقي.

ومن بين أبرز هذه المؤشرات سداد مصروفات تعليمية مرتفعة للأبناء في المدارس الخاصة أو الدولية، إذا بلغت 20 ألف جنيه سنويًا أو أكثر، وهو ما قد يؤثر على استمرار الاستفادة من منظومة الدعم.

مخالفات استخدام البطاقة

أكدت وزارة التموين أن سوء استخدام البطاقة التموينية أو إهمالها قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصل إلى وقف الدعم.

وتشمل المخالفات ترك البطاقة لدى البدال التمويني أو داخل المخابز بصورة متكررة، أو العثور عليها مهملة داخل منافذ صرف السلع التموينية والخبز المدعم.

كما يعد التوقف عن صرف المقررات التموينية أو الخبز لمدة ستة أشهر متتالية دون سبب مقبول من الحالات التي تستوجب مراجعة موقف البطاقة.

تحديث البيانات ضرورة

ومن الحالات التي قد تؤثر على استحقاق الدعم أيضًا، سفر أحد الأفراد المقيدين على البطاقة إلى خارج البلاد دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات أو حذف اسمه من البطاقة التموينية.

وشددت الوزارة على أهمية الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو غيرها من البيانات المرتبطة بالاستحقاق.

مخالفات قانونية مؤثرة

أوضحت الوزارة أن بعض المخالفات القانونية قد تنعكس على موقف المواطن من الدعم التمويني، في إطار التنسيق مع الجهات المختصة.

ومن أبرز هذه المخالفات البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو تجريفها والتعدي عليها بالمخالفة للقانون، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات ضمن منظومة رقابية تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة.

توجيه الدعم لمستحقيه

وأكدت وزارة التموين أن الإجراءات المنظمة لاستحقاق الدعم لا تهدف إلى حرمان المواطنين من الخدمات المدعمة، وإنما تسعى إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.