ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في مدينة العلمين الجديدة لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وشدد على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لإحياء الحرف التراثية واليدوية، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات العاملة في هذا الملف استدعى وضع استراتيجية وطنية موحدة. وكُلفت وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية وشركاء التنمية من الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الحاضرون دوافع إعداد هذه الاستراتيجية، التي تشمل التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، وتغيرات توجهات المشترين عالميًا، ومعايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وشدد الاجتماع على ضرورة وضع خطط عمل فعالة تحدد الجهات المسؤولة والمنفذة والشريكة، والميزانيات، ومصادر التمويل، ومؤشرات الأداء، وأطر المتابعة والتقييم.
تضمنت محاور الاستراتيجية رؤية طموحة لمصر لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا في إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق ذلك من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية ومستدامة، تعتمد على القدرات الإبداعية المستمدة من التراث المصري المتنوع.
وتهدف إلى إرساء بيئة داعمة ومنظمة تضمن فرص عمل لائقة، وتسهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز التواجد في الأسواق الخارجية، وتطور سلاسل الإمداد المحلية.
أضاف المستشار الحمصاني أن الاجتماع ناقش الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، ومنها زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، والحفاظ على استدامة فرص العمل الحالية. كما تستهدف الاستراتيجية زيادة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا وتطوير 15 تكتلاً حرفيًا طبيعيًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تتضمن 32 خطة عمل تهدف إلى اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الحرفية الطبيعية، وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاستراتيجية إيجابًا على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035، من حيث زيادة إجمالي الصادرات وانخفاض التكاليف الإجمالية.
شملت متطلبات تنفيذ الاستراتيجية إنشاء “المجلس القومي للحرف اليدوية” لقيادة القطاع، و”مركز تصميم وتصدير الحرف” لتقديم الدعم الفني واللوجستي، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية.
تناول الاجتماع وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وخاصة سلسلة القيمة من المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع والأسواق، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات وتدفق الأموال والمعلومات. واستعرضت بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما استعرض أفضل الممارسات الدولية لتنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عوامل نجاحها، والتي شملت وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية مع الحفاظ على هويتها، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للابتكار والتصميم المتجدد.
وكلف رئيس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذ الاستراتيجية، ووافق على متطلبات التنفيذ، كما وجه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية إلى مجلس الأمناء، ليكون جزءًا من المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية.
