عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة، وذلك بحضور السفير المصري في الرباط أحمد نهاد عبد اللطيف وأعضاء الوفد المصري المشارك، حيث مثّلت هذه الاجتماعات خطوة عملية لدعم مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز حضورهما داخل القارة الأفريقية.
وشدد الوزير حسن الخطيب على أن أعمال اللجنة المشتركة تأتي ضمن رؤية واضحة لقيادتي البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى الانتقال بمستوى التعاون الاقتصادي إلى نطاق أوسع وأكثر فاعلية بما يخدم مصالح الشعبين.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية شهدت تطورًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، وهو ما تعكسه مؤشرات التجارة البينية التي سجلت نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، فيما بلغ حجم التبادل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 897 مليون دولار.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات والزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن إنشاء منصة دائمة للتعاون وتشكيل لجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية يمثلان خطوة محورية لضمان التطبيق الفعلي للاتفاقيات ومعالجة أي تحديات مرتبطة بالجمارك أو القيود غير الجمركية أو متطلبات النفاذ إلى الأسواق.
واعتبر أن وجود آلية منتظمة للمتابعة يعزز قدرة الجانبين على التصدي السريع لأي عقبات تواجه القطاعين العام والخاص.
وأوضح الخطيب أن تنسيق المواقف بين مصر والمغرب داخل القارة الأفريقية، ولا سيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أصبح ضرورة لتعظيم الحضور الاقتصادي للبلدين، خاصة أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية قوية في أسواق شرق أفريقيا، بينما ترتكز خبرات المغرب في أسواق غرب القارة، وهو ما يتيح بناء نموذج تكاملي في الإنتاج والتجارة يرفع القدرة التنافسية للصناعات ويسهم في توسيع نطاق التعاون التجاري.
وأشار الوزير إلى أن منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير كشف عن رغبة واضحة من مجتمعَي الأعمال في البلدين لتعميق التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكونات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والهندسية والخدمات التكنولوجية، معتبرًا أن هذه المجالات تمثل فرصًا جاهزة للنمو إذا جرى التعامل معها بمنهج تكاملي يحقق قيمة مضافة للبلدين.
وأكد الخطيب أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكّل محطة مهمة للانتقال من مرحلة الاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا لمعالجة التحديات القائمة ودفع التعاون الاقتصادي إلى مستوى أكثر شمولًا ووضوحًا بما ينعكس سريعًا على مؤشرات التجارة والاستثمار.
و شدد الوزير على أن الروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب تضع مسؤولية مشتركة على الجانبين لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أكثر قوة، مؤكدًا استعداد مصر لتكثيف جهود التنسيق وتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز الشراكات الإنتاجية والتجارية وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة في القارة، مشيرًا إلى أهمية تقييم مستوى التنسيق بين الجانبين بما يضمن تحقيق نتائج واقعية تنعكس على الميزان التجاري. وأوضح أن المغرب يتطلع إلى رفع صادراته وتعزيز تدفق الاستثمارات المشتركة، داعيًا القطاع الخاص المصري إلى بذل مزيد من الجهود لتعظيم المبادلات التجارية وتحقيق أرقام تعكس الإمكانات الحقيقية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
